فقهيه بود تا اينجا بپايان رسيد و اينك محور دوّم و مطلب چهارم پيرامون تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه است :
امّا ساير اصول يعنى برائت و احتياط و تخيير هيچگاه تعارض ندارند چون مجارى آنها كاملا از يكديگر مباين و جدا است زيرا كه اصالة البرائة در شك در اصل تكليف جارى است و اصالة الاحتياط در شك در مكلفبه با امكان احتياط و اصالة التخيير در دوران بين محذورين جارى است فلا تعارض بينهما امّا استصحاب با آن سه تعارض مىكنند چون عموم و خصوص من وجه هستند .
البته مصنف مىفرمايد : طبق مبناى ما استصحاب هم با بقيه تعارض ندارد چون مجراى سه اصل ديگر نوعا احكام تكليفيه و وضعيه كليه است و استصحاب در آن موارد اصلا جارى نيست منتها از آنجا كه ساير اصول گاهى در احكام وضعيه جزئيه و امور خارجيه هم جارى مىشوند لذا با استصحاب تعارض مىكنند اما استصحاب مقدم است مثال : شخصى يقين به طهارت و شك در حدث دارد قاعده اشتغال و احتياط مىگويد بايد احتياط كرده و وضو بسازد ولى استصحاب مىگويد بنا را بر طهارت گذاشته نماز بخواند در اينجا استصحاب برنده است چون وارد يا حاكم بر احتياط است اگر احتياط عقلى باشد استصحاب وارد است و اگر احتياط شرعى باشد حاكم است به بيانى كه تفصيلا در شرح رسائل آوردهام .
علاوه بر اينكه استصحاب اخص موردا است و اخص بر اعم مقدم مىشود .
مطلب پنجم
محور سوم و مطلب پنجم خاتمه در تعارض دو استصحاب با يكديگر است :
اگر استصحابى سببى بود و در سبب جارى شد و استصحابى مسببى بود و