از نكات نادر و كم نظير اين است كه بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله را به منزله طلاق خلعى قرار داده است . از اين رو ، اين حديث را در بخش « الشقاق » كتاب طلاق آورده است ( ! ! ) ولى علماى بزرگ ديگر اين معنا را نپذيرفته و در توجيه آن ، حيران و سرگردان ماندهاند .
عينى نظرات مختلف را بررسى مىكند و مىگويد كه ابن التين در اين مورد گفته است : « اين حديث بيانگر عنوانى كه به آن داده شده ، نيست » .
مقصود او اين است كه ميان محتواى حديث و عنوان آن - يعنى قرار دادن اين حديث در اين باب - تطابقى وجود ندارد .
عينى مىگويد كه از مهلّب نقل شده است : بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله را كه فرمود : « من اجازه نمىدهم » به عنوان خلع در نظر گرفته ، و در اين نظريه افكار را فريب داده است .
اين مطلب كاملًا بىپايه است . زيرا در همين روايت پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله گفته است : « مگر اينكه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد » ؛ اين سخن بيانگر طلاق است ، و استدلال بُخارى به آن بر ارادهء خلع ضعيف است .
او ادامه مىدهد : از طرفى ، در بيان وجه مطابقت حديث با عنوان ،
حديث خطبة علي بنت أبي جهل ( خواستگارى ساختگى ) ( فارسى ) — صفحة 113
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١١٣