آنكه از همه كمتر است ؟ يا حدّ وسط ما بين آنها را ؟ و در اين شقّ اخير چه مرجّحى را بايد در اختيار يك نسخهء بخصوصه ما بين اينهمه نسخ ديگر ميزان قرار دهد تا ترجيح بلا مرجّح لازم نيايد ؟ و همچنين راجع بمتن اشعار يعنى از لحاظ صحّت و سقم عبارات و اختلاف قرارات آنها آيا بايد مقياس كار خود را نسخ قديمه قرار دهد يا نسخ جديده يا نه اين بخصوصه و نه آن بخصوصه بلكه در هر مورد اختلافى هركدام كه به سليقهء او و ذوق او بهتر آمد بايد آن را اختيار نمايد ؟
بديهى است كه اين طريقهء اخير خلاف سيرهء علما و مدقّقين و خلاف امانت و انصاف است چه هيچكس حق ندارد كه سليقه و ذوق شخصى خود را براى عموم ناس حكم قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد خود را بر ديگران تحميل نمايد و اجتهاد و قضاوت هيچكس مخصوصا در امور ذوقيّات براى ديگرى حجّت نيست و هيچكس جز پارهء مردم نادان غير مأنوس به طريقهء علمى انتقادى اين روش را اختيار نكرده است ، پس باز بالاخره اين سؤال همچنان متوجّه است كه تكليف كسى كه در صدد طبع ديوانى مكمّل و مصحّح و بىحشو و زوايد از خواجه باشد چيست ؟
ديوان حافظ ( انتشارات زوار ) ( فارسى ) — صفحة 86
مساهمون: شمس الدين حافظ
ص٨٦