جرايم سياسى را علنى و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى دانسته و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را بر اساس موازين اسلامى به عهدهء قانون واگذار كرده است . به نظر مىرسد لزوم شركت هيأت منصفه در محاكم دادگسترى براى اين است كه مجرمين سياسى دستخوش اميال و اغراض قضاتى كه وابسته به دولت هستند ، نگردند .
دانشمندان حقوق اين امر را لازم دانستهاند و با توجه به اينكه شركت هيأت منصفه در محاكم مغايرتى با موازين شرعى ندارد ، بلكه دليل بر بىطرفى دستگاه قضايى در محاكمهء مجرمين سياسى مىباشد ، شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود . و بر همين اساس است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسى قبل نيز شركت هيأت منصفه را در محاكم لازم شمرده است .
ب - مجرمين سياسى معاف از استرداد هستند و اين قاعده طبق يك سنت بين المللى تثبيت گرديده است . ما دربارهء باغيان فرارى نظر اسلام را بيان داشتيم و در آنجا خاطر نشان ساختيم كه اگر باغى فرارى ، فرارش خطرى را متوجه حكومت اسلامى نمىكند ، نبايد وى را مورد تعقيب قرار داد . از ملاك اين حكم تكليف پناهندگان نيز روشن مىگردد ، هر چند به كشورهاى غير اسلامى پناهنده شده باشند و در صورت پناهندگى به كشورهاى غير اسلامى اموال و دارايى آنان نيز از نظر اسلام محترم است ، زيرا آنان مسلمانند و مشمول حديث معروف « ان حرمة ماله كحرمة دمه » مىباشند . همچنين اگر فردى يا افرادى از كشورهاى غير اسلامى به كشورهاى اسلامى پناهنده شوند و به او پناهندگى داده شود ، لازم است از او حمايت گردد و تا مادامىكه طبق شرايط پناهندگى عمل مىكند ، نقض آن حرام است . اگر رئيس دولت و ولى امر تشخيص دهد كه پناهندگى به آنان موجب فساد و افساد خواهد بود و يا به مصلحت حكومت نمىباشد ، لازم است به آنها اخطار كند و مهلتى به آنها دهد تا به جايى ديگر پناهنده شوند . به هر حال نبايد آنان را به كشورى كه از آن فرار كردهاند ، مسترد نمود .
ج - احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين اعمال نمىشود . در مادهء 26 قانون مجازات عمومى سابق آمده بود : احكام تكرار جرم دربارهء اشخاصى كه به واسطهء ارتكاب جرم سياسى محكوم شدهاند جارى نخواهد بود . اما چنين موردى در قانون مجازات اسلامى پيشبينى نشده است .
د - مجازات اعدام دربارهء مجرمين سياسى كه در حال جنگ نباشند ، از نظر موازين شرعى داده نمىشود ، مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند ، كه در اين صورت با تقاضاى اولياء دم محكوم به قصاص مىشوند ، همانطورى كه ابن ملجم را محكوم به قصاص كردند نه اعدام . از
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٧٣