2 - نظر نويسنده
اولًا عمل و يا عدم عمل مشهور به روايتى اگر از نظر سند صحيح باشد تأثيرى ، در اعتبار و حجيت آن ندارد . ثانياً قاسم بن عروه هر چند بوثاقت او تصريح نشده است ، اما عملًا روايات او را ، روات و محدثين مورد عنايت قرار دادهاند و اگر وى شخص موثق و مورد اعتمادى نبود ، بزرگان حديث ، به روايات او اعتنايى نداشتند . ثالثاً حمل روايت بر تقيه ، در وقتى است كه مرجّح قرآنى در روايت وجود نداشته باشد و در ما نحن فيه با توجه به صحت روايت از نظر سند چون با قرآن مطابقت دارد و حكم مذكور در آن معلل به عدم جواز اسراف در قتل است ، كه در قرآن آمده است ، بر روايات معارض كه سه روايت اول بودند مقدم مىباشد ، و حمل اخير كه در كلام شيخ آمده است ، خلاف صريح روايت مىباشد .
اگر روايات وارده در اين باب را معارض بدانيم و روايت ابو العباس را بر آنها ترجيح ندهيم ، بايد قائل به تعارض و تساقط باشيم و با فرض تعارض و عدم وجود اطلاق و يا عمومى كه دال بر جواز قصاص باشد ، مقتضاى اصل عدم جواز قصاص مىباشد و اگر چنين اصلى را نپذيريم لازم است طبق قاعدهء « الحدود تَدرءُ بالشُبهات » و قاعدهء « احتياط در دماء » عمل نموده و از حكم به قصاص بيش از يك نفر خوددارى نمائيم .
مضافاً به اينكه عقل سليم نمىتواند چنين حكمى را بپذيرد ، بويژه آنگاه كه شركاء قتل بسيار باشند ، زيرا در اين صورت قطعاً قصاص همه آنها از اظهر مصاديق اسراف در قتل مىباشد كه كاملًا با اهداف شارع مقدس ناسازگار بوده و با عدل و قسط اسلامى هماهنگى ندارد .
و اللَّه العالم بحقائق احكامه