نفر را به قتل مىرسانند راوى مىپرسد حكم آن چيست ؟ آن حضرت فرمود : « اگر اولياء مقتول مىخواهند هر دو نفر را قصاص كنند يك ديه كامل مىپردازند ، ( به هر كدام نصف ديه ) و هر دو را قصاص مىكنند و ديه بين اولياء دو نفرى كه قصاص مىشوند ، تقسيم مىگردد و اگر بخواهند يك نفر را از آنان به قتل رسانند او را به قتل مىرسانند و كسى كه قصاص نشده است ، نصف ديه ( به اندازهء جنايتى كه مرتكب شده است ) به كسان و بستگان مقتول مىپردازد . » « 1 »
3 - 1 - صحيحه داود بن سرحان از ابى عبد اللَّه ( ع ) ( امام صادق ) كه مانند روايت عبد اللَّه بن مسكان مىباشد . « 2 » اين روايات سهگانه دلالت دارند كه اولياء دم مىتوانند بيش از يك نفر را قصاص كنند و اختصاص به دو نفر و يا ده نفر ندارد و مستند فقهى اصحاب ، رضوان اللَّه تعالى عليهم همين روايات مىباشند . در مقابل اين روايات ، روايت قاسم بن عروه از ابى العباس و غير از او است از ابى عبد اللَّه ( ع ) كه ذيلًا نقل مىشود ،
4 - 1 - روايت قاسم بن عروه از ابى العباس و غير او است كه در آن آمده است كه امام صادق ( ع ) فرمودند : « هرگاه عدهاى بر قتل يك نفر اجتماع كردند ( شركت در قتل او نمودند ) والى ( حاكم ) حكم مىكند كه اولياء دم مىتوانند يك نفر از آنها را به قتل رسانند و نمىتوانند بيش از يك نفر را قصاص كنند . زيرا ، خداوند مىفرمايد هر كس مظلومانه به قتل رسيد ، به ولى او سلطنت و اختيار دادهايم ، كه قصاص نمايد و نبايد اسراف در قتل نمايد . » « 3 »
شيخ در اين روايت اين عبارت را اضافه نقل نموده است : « و اذا قتل ثلاثه واحداً خيّر الوالى اى الثلاثة شاء ان يقتل و يضمن الاخران ثلثى الديه لورثة المقتول » يعنى : « اگر سه نفر يك نفر را به قتل رسانند ، والى مخيّر است كه هر كدام از آن سه نفر را محكوم به قصاص نمايد و دو نفر ديگر ضامن دو ثلث ديه از براى ورثه مقتول مىباشند . » « 4 »
فقهاء در پاسخ به اين روايت فرمودهاند : اولًا ، مشهور به اين روايت عمل نكردهاند ، پس نمىتوان به آن عمل نمود . ثانياً وثاقت قاسم بن عروه ثابت نيست و علماى رجال ، نه او را مدح كرده و نه مورد ذم قرار دادهاند . ثالثاً شيخ طوسى آن را نخست حمل بر تقيه كرده و دوم حمل بر موردى نموده است كه ولى دم نخواسته باشد ، تفاوت ديه بيش از يك نفر را پرداخت نمايد . « 5 »
هامش
( 1 ) - همان منبع ، حديث 4 .
( 2 ) همان منبع ، حديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 19 / ص 31 ، حديث 7 .
( 4 ) همان منبع ، حديث 8 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 218 ، حديث 5 .
( 5 ) شيخ طوسى : تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 218 ، در ذيل حديث 5 .