آنها كه وحدت قصد را در معاونت شرط مىدانند ، دو دستهاند :
1 - وحدت شرعيه كافى است .
2 - وحدت شخصيه بين قصد مجرمانه معين و معان شرط است .
به نظر مىرسد وحدت شخصى شرط است .
وقتى اسلحه را به زيد داد تا عمرو را بكشد ، ليكن زيد مرتكب نشد بلكه پسر زيد عمرو را با آن اسلحه به قتل رساند ، وحدت شخصى محقق شده است ، درست مثل موردى كه اسلحه به زيد بدهد كه هر كس را مىتواند بكشد .
ليكن اگر معين قصد داشت معان با آن اسلحه عمرو را بكشد ، ليكن او بكر را كشت ، وحدت شخصى محقق نشده است ، پس عمل معين ، معاونت محسوب نمىشود .
شرط نهم : وجودى ( مثبت ) بودن عمل معاون
آيا در صدق معاونت شرط است كه عمل معين ، عمل مثبت خارجى باشد ( وجودى باشد ) نه امرى عدمى ؟ بعضى معتقدند بر ترك فعل معاونت صادق نخواهد بود ، نه از نظر لغت - و نه از نظر عرف اما ، برخى معتقدند در ترك فعل نيز ، فرض معاونت وجود دارد . مانند جرم ترك نفقه . اگر كسى ، ديگرى را تشويق به ترك نفقه كند و او تحت تأثير اين تحريك مرتكب جرم شود ، او معاون در جرم ترك نفقه است .
ب ) معاونت در جرم از نظر حقوقى
از نظر حقوقى معاونت در جرم را مىتوان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانونگذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است :
معاونت در جرم عبارت است از همكارى با فاعل يا شريك جرم به يكى از صور معينه قانونى ، بدون مداخله در عمليات اجرايى جرم ، قبل يا مقارن با وقوع آن . « 1 »
تذكر اين نكته لازم به نظر مىرسد كه :
هامش
( 1 ) . شركت و معاونت در جرم ، حسن مرادى ، ص 120 .