صرف معصيت را داشته باشد تا اعانت بر اثم محقق شود .
امام خمينى قدس سرّه الشريف در مكاسب اين اشكال را از صاحب فصول مطرح مىفرمايند و پس از آن راجع به معامله با كفار مىفرمايند : كفار اكثراً قاصر هستند نه مقصر ، عوام آنها قاصرند و خواص ( علماء ) آنها نيز قاصرند . اما عوامشان هر چند در واقع مكلف به اصول و فروع هستند ليكن چون يقين دارند و اعتقاد دارند به دين خودشان و درستى عقيدهشان و احتمال نمىدهند كه دين غير از دينشان حق است بنابراين تكليف در حق ايشان به مرحله تنجيز نمىرسد . تنجيز تكليف به اين است كه احتمال دهد مكلف است و چنين احتمالى هم نمىدهند . لذا ، ايشان قاصرند و چون قاصرند معاملهاى كه مىكنند خودشان را آثم و گنهكار نمىدانند .
لذا ، معامله با ايشان اعانت بر اثم نيست و علما ايشان هم بر اثر حضور در محيط فاسد حكم عوام ايشان را پيدا مىكنند . بلى اگر علما ايشان بدانند كه دين اسلام بر حق است و توجه به دليلهاى مبرهن آن نداشته باشند ، در اين صورت عمل او حرام است و اعانت به چنين عملى حرام خواهد بود .
خلاصه كلام امام قدس سرّه اين است كه عمل بايع در فروختن جنس به كفار اعانت بر اثم نيست ، زيرا معان قاصر است و عمل او اثم محسوب نمىشود .
شرط هشتم : توافق بين معين و معان در قصد
آيا در تحقق معاونت توافق بين معين و معان در قصد نسبت به صدق معاونت لازم است يا خير ؟
اگر مراد وحدت قصد باشد بين معين و معان و لو آنكه تبانى نباشد مىتوان گفت شرط تحقق معاونت محقق شده است .
بلى تبانى شرط نيست گرچه برخى از حقوقدانان شرط دانستهاند ، ليكن مرادشان از تبانى همان توافق در قصد است .
تبانى لازم نيست ، زيرا اگر توافق اتفاقى هم در قصد پيدا شود در صدق معاونت صدق مىكند . مانند آنكه شخصى اسلحه به زيد بدهد كه عمرو را بكشد ، ولى پسر زيد عمرو را با همان اسلحه به قتل برساند . در اين صورت بين معين و معان توافق اتفاقى صورت گرفته است و همين كفايت مىكند .