اطلاق ادله اجراى حدود تمسك كرد در نتيجه شبههء مصداقيهء مخصص را با اصل استصحاب كه محقق موضوع عام مىشود ، از بين مىبريم . با اين توضيح كه مقتضى موجود است و شك در وجود مانع داريم و در نتيجه استصحاب مىكنيم . البته ذكر اين نكته لازم است كه با اصل نمىخواهيم حد را اثبات و جارى كنيم بلكه براى اثبات حد تمسك به عموم مىكنيم .
در اين صورت بعد از تمسك به اطلاق ، فرد مذكور قطعاً مجرم است و همچنين است اگر شك داشته باشيم كه به عام تمسك مىكنيم . بنابراين بنا بر تكيه به اطلاق ادله ، مرور زمان نفى مىشود و نمىتوان آن را پذيرفت مگر اينكه گفته شود : اصل مفتح موضوع در حدود جارى نمىشود .
از طرفى قاعدهء الحدود تدرأ بالشبهات مبين اين است كه بايد بين جانى تائب و جانى غير تائب فرق گذاشت حال اگر شك كرديم كه شخص بزهكار پس از مرور زمان مصداق جانى غير تائب است يا خير در اين صورت شبهه است و بر ما آشكار نيست كه مجرم غير تائب است تا حد بر او جارى شود . لذا قاعدهء الحدود تدرأ بالشبهات مخصص عمومات و مقيد اطلاقات مىشود .
بنابراين عام اجراى حدود دو مخصص خواهد داشت :
الف ) در صورتى كه علم به تحقق توبه داشته باشيم .
ب ) شك در تحقق توبه داشته باشيم .
كه در اين دو مورد عام تخصيص خواهد خورد .
دوم : تعطيلى حدود
اين اشكال از محل بحث خارج است . زيرا در صورت شبهه حدى ثابت نمىشود تا تعطيلى حدود لازم آيد و در حقيقت از باب سالبه به انتفاء موضوع مىباشد .
سوم : گستاخى مجرمين و اشاعه فساد
اين مورد نيز از محل بحث خارج است زيرا فرض گستاخى مجرمين و اشاعهء فساد در صورتى است كه شخص ، مجرم باشد و در عين حال از اجراى حد