يقال لهم حدّثونا عن كلّ ( ! ) قولكم « جوهر » ، ثمّ قولكم « منه اول و منه ثان » ، فالاوّل الاشخاص ، كزيد و عمرو « 1 » ، و الثّانى الانواع و الاجناس ، ك « الانسان » و « الحىّ » - أ ليس هو كالقول حى ثمّ القول « منه انسان و منه بهيمة » ؟ فان كان الحىّ جنسا « 2 » للانسان و البهيمة ، فلم لا يكون حكم « الجوهر المرسل » فى جمعه الاوّل و الثّانى حكم الحقّ فى جمعه الانسان و البهيمة ؟ و حكم انفصال الجوهر الاوّل بخاصّته عن الجوهر الثّانى كحكم انفصال الانسان بحدّه عن البهيمة ؟ . ما اظنّ ان يؤتى فى هذا بفرق الّا الزم الآتى به ، فيما يأتى ، حكم ما يعطى .

اذا قلنا الجوهر ضربان : منه اوّل و منه ثان ، و الحىّ ضربان : منه انسان و ( منه ) غير انسان ، ثم قلنا للجوهر الاوّل خاصّة ليست للثّانى ، و قد يجمعهما خواصّ ، فاين الفصل « 3 » بين هذين و ذينك « 4 » فى اجتماعهما فى معان و اختلافهما فى غيرها ؟ . و هلّا كانت المعانى الجامعة لها ذين اجناسا ، كما كانت لذينك ، و المعانى المفترقه بينهما فصولا ، كما كانت لذينك ؟ - و لا فصل .

يقال لهم : اذا كانت ( الامور ) المنقسمة « 5 » عندكم على ما وصفتم : من انقسام