نظام حكومتى ، بويژه در تشكيلات قضايى است ؛ امّا به دليل اين كه خطر رشوهخوارى در دستگاه قضايى به مراتب بيش از ساير نهادهاى حكومتى است ، در برخى از احاديث ، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است . امام على عليه السلام در ضمن خطبهاى مىفرمايد :
لَيُستَخلِفَنَّ اللَّهُ خَليفَةً يَثبُتُ عَلَى الهُدى ، وَ لا يَأخُذُ عَلى حُكمِهِ الرّشاءَ . « 1 »
بىترديد ، خداوند ، خليفهاى را جانشين خواهد كرد كه بر هدايت ، استوارْ گام مىايستد و براى حكمش رشوه نمىگيرد .
در تبيين اين حديث ، دو نكته قابل توجّه است :
يك . مقصود از « لايأخذُ على حكمهِ الرشاء ؛ براى حكمش رشوه نمىگيرد » ، اين است كه در نظام قضايى مهدوى ، رشوهخوارى به طور مطلق ، وجود نخواهد داشت .
دو . تأكيد بر اين كه در حكومت آرمانى مهدوى ، رشوهخوارى در دستگاه قضا از بين خواهد رفت ، اشاره به اين است كه پايان دادن به رشوهخوارى ، خصوصاً در تشكيلات قضا ، كار سادهاى نيست و تنها در حكومت امام مهدى عليه السلام اين آرزو تحقّق خواهد يافت .
7 - 7 . قضاوت زنان
مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه زنان ، نمىتوانند متصدّى منصب قضا شوند ، هر چند واجد شرايط قضاوت باشند ؛ بلكه برخى ادّعا كردهاند كه اين نظريه ، مورد اجماع و اتّفاق فقهاست . « 2 » افزون بر فقهاى امامى ، مالكيان ، شافعيان و حنبليان از
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 406 ح 1932 .
( 2 ) . گفتنى است ، ظاهراً اين مسئله در منافع فقهى مأثورِ قدما ، مانند : مقنعه ، مقنع ، هدايه ، نهايه و فقه الرضا مطرحنشده است تنها مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط - كه فروع اجتهادى مستنبط را در آن جمعآورى كرده - ، متعرّض آن گرديده است . وى نيز در كتاب خلاف بر اين مسئله ادّعاى اجماع نكرده است . بنا بر اين ، ثبوت اجماع در اين مسئله ، به گونهاى كه كاشف تلقّى آن از معصوم باشد ، مشكل است .