مذاهب اهل سنّت نيز معتقدند كه زنان به طور مطلق نمىتوانند متصدّى امر قضاوت شوند ؛ امّا در مذهب حنفيه ، جز در موارد حدود و قصاص ، زنان مىتوانند قضاوت كنند . همچنين محمّد بن جرير طبرى ، معتقد بوده كه فرقى ميان زن و مرد در جواز تصدّى منصب قضا وجود ندارد . « 1 »
بر پايهء حديثى از امام باقر عليه السلام در دولت امام مهدى عليه السلام ، هنگامى كه علم و حكمت توسعه يافت ، زنان مىتوانند براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله قضاوت كنند . در اين حديث ، امام عليه السلام ضمن بيان بركات دولت مهدوى مىفرمايد :
وَ تُؤتَونَ الحِكمَةَ فى زَمانِهِ ، حَتّى إنَّ المَرأَةَ لَتَقضى فى بَيتِها بِكِتابِ اللَّهِ تَعالى وَ سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله . « 2 »
و در روزگارش ، حكمت نصيبتان مىشود تا آن جا كه زن در خانهاش بر اساس كتاب خداى متعال و سنّت پيامبر خدا ، حكم مىكند .
براى توضيح اين حديث ، چند نكته قابل توجّه است :
يك . مىتوان گفت : در دولت مهدوى ، شرايط لازم براى تصدّى امر قضاوت توسّط زنان ، فراهم مىگردد .
دو . مقيّد كردن قضاوت زن در خانه ، اشاره به اين است كه تصدّى امر قضا نبايد آنها را از مهمترين وظيفهء آنها كه مديريت خانه و پرورش انسانهاى صالح است ، غافل كند . بديهى است در اين زمينه ، تفاوتى ميان تصدّى امر قضا و ساير مسئوليتها وجود ندارد .
سه . برخى احتمال دادهاند كه مراد از قضاوت زن در خانه ، تدبير امور فرزندان و
هامش
( 1 ) . ر . ك : دراسات فى ولاية الفقيه : ج 1 ص 335 و 336 .
( 2 ) . ر . ك : ص 406 ح 1933 .