گو اين كه ابن اثير در النهاية ، معناى اوّل را نيز ذيل حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله با همين مضمون مىآورد . متن حديث چنين است :
ينزّل عيسى بن مريم عليه السلام فَيَضَعُ الجزية .
تفسير او اين است كه همه مسلمان مىشوند و ديگر كسى از اهل كتاب باقى نمىماند كه نياز به گرفتن جزيه باشد . « 1 » امّا به نظر مىرسد اين معنا قابل دفاع نيست ؛ زيرا با استعمالات مادّه « وضع » در لغت عرب ، سازگار نيست .
جهان در حال حاضر به گونهاى است كه كسى جزيه نمىگيرد و كسى جزيه نمىپردازد . جزيه ، حكمى تعطيل شده است . اگر امام زمان عليه السلام در شرايطى مشابه آنچه در آن هستيم ، ظهور كنند ، اتّفاق جديدى كه مىافتد ، برداشته شدن حكم جزيه نيست ؛ بلكه مقرّر كردن و جارى ساختن حكم آن است . بنا بر اين ، حديث را بايد به گونهاى معنا كرد كه با اين وضع ، سازگار باشد ، مگر اين كه شرايط جهان به گونهاى تغيير كند كه مانند گذشته بتوان جزيه گرفت . باورداشتِ چنين تغييرى بدون حضور امام زمان عليه السلام بسى دشوار ، بلكه نزديك به محال است ؛ زيرا مسير حركت جهان به سوى برداشته شدن هر چه بيشتر اين گونه احكام و آزادى عمل و تساوى بيشتر افراد در انتخاب دين و آيين خود است . پس تغييرى كه با آمدن امام زمان عليه السلام اتّفاق مىافتد ، مقرّر داشتن و جارى ساختن حكم جزيه است ، نه توقّف اجراى آن ؛ زيرا قبل از آمدن ايشان ، جريان ندارد كه با آمدن ايشان ، متوقّف شود .
نتيجه
با مطالعهء مجموع ادلّهء اين باب ، مىتوان نتيجه گرفت كه هيچ يك از فرضيههاى وحدت دين يا كثرت اديان در جامعه مهدوى نمىتواند با همه ادلّه ، منطبق باشد . هر دو فرضيه بخشى از ادلّه را ناديده مىگذارند ؛ امّا دو فرضيهء بعدى سعى دارند تا ميان ادلّه جمع كنند .
هامش
( 1 ) . النهاية ، ابن اثير : ج 5 ص 198 .