خصوصيّات لحاظ شده به هنگام استعمال ، داخل در مستعمل فيه و موضوع له هيئت امر شود . « 1 »
هامش
( 1 ) - يعنى جدا كردن شيخ بين وجوب انشايى و وجوب اخبارى در اينكه در وجوب اخبارى ، خصوصيّات اخبار ، داخل در مستعمل فيه نبوده و وجوب كلّى بوده ولى در وجوب انشايى ، خصوصيّات انشاء ، داخل در مستعمل فيه بوده و وجوب جزئى مىباشد ، اين فرق گذاشتن صحيح نيست . چرا كه مصنّف هم در جواب به اشكال و هم در مبحث وضع حروف و هيئات فرمودند : مستعمل فيه در هيئات همچون حروف ، عامّ بوده و خصوصيّات ملحوظ به هنگام استعمال ، جزء موضوع له و مستعمل فيه آنها نمىباشد .
ولى بايد گفت : نزاع دو گروه ، مبنايى بوده و هركدام با توجه به مبنايشان در كيفيّت وضع حروف و هيئات به اشكال و جواب پرداختهاند . ولى تعجّب از شيخ رحمه اللّه آن است كه ايشان از طرفى معتقدند ؛ وجوب در وجوب انشايى ، جزئى بوده ولى در مفهوم ، آنچه كه منتفى مىشود عبارت از كلّى وجوب است كه مستفاد از عليّت منحصره مستفاد از جمله شرطيّه مىباشد . در صورتى كه اگر وجوب در وجوب انشايى ، جزئى بوده ، عليّت منحصره نيز براى بيان معلّق بودن همين وجوب برفرض تحقّق آن مىباشد . مضافا آنكه موضوع له در ادوات شرط يا جملهء شرطيّه عبارت از رابطه لزوميّه علّى به نحو علّت منحصره باشد مورد اختلاف بوده و مورد اتّفاق نمىباشد . بنابراين ، با توجه به نظر شيخ آنچه كه هميشه در جملات شرطيّه برفرض عدم تحقّق شرط ، منتفى مىشود عبارت از شخص حكم بوده و شيخ بهتر بود در جواب مىفرمودند : جملهء شرطيّه هيچوقت داراى مفهوم نيست و گرنه تناقض آشكار بين قول ايشان به جزئى بودن وجوب در وجوب انشايى و قول به انتفاى مطلق وجوب در صورت مفهوم داشتن جملهء شرطيّه وجود دارد .