كلّى است . چنان كه مصنّف هم همينطور جواب دادهاند . شيخ در ادامه مىفرمايد : اينكه جواب اشكال در وجوب انشايى مبتنى بر اثبات كلّى بودن وجوب در وجوب انشايى نمىباشد « 1 » به اين دليل است كه اوّلا : دليلى نداريم كه وجوب در وجوب انشايى ، كلّى و مطلق وجوب مىباشد . ثانيا : بلكه دليل داريم كه وجوب در وجوب انشايى ، جزيى بوده و خود خصوصيّات در هيئت و لفظ امر لحاظ شده و مستفاد از صيغه مىباشد . « 2 »
44 - بيان مصنّف در فاسد بودن جواب شيخ به اشكال وارد شده چيست ؟
( و ذلك لما عرفت . . . كما هو واضح لمن تأمّل ) ج : مىفرمايد : زيرا دانستى « 3 » كه خصوصيّات در انشاء و اخبار ، ناشى از استعمالات بوده و فرقى بين وجوب انشايى و اخبارى نيست . و من متعجّبم و تعجّبم نيز از بين نمىرود كه چگونه خصوصيّات انشاء ، از خصوصيّات مستعمل فيه قرار داده مىشود و حال آنكه خصوصيّات انشاء همانند خصوصيّات اخبار ، ناشى از استعمال بوده و ممكن نيست كه
هامش
( 1 ) - مصنّف در جواب از اشكال فرمودند : حكمى كه در جزاء ، معلّق بر شرط مىباشد ، كلّى بوده و مطلق وجوب ، معلّق است به بيانى كه در كيفيّت وضع حروف و صيغه امر داشتند . شيخ پس از آنكه خودش جواب از اشكال مىدهد . به جوابى كه به اين صورت داده شده ايراد وارد مىكند و جواب را با قول به كلّى بودن وجوب در وجوب انشايى مردود مىداند . « مطارح الانظار / 173 » .
( 2 ) - زيرا شيخ در مبحث رجوع قيد به هيئت يا ماده فرمودند : امكان رجوع قيد به هيئت نمىباشد چرا كه موضوع له هيئت ، جزئى بوده و صيغهء امر براى مصداق وجوب ، وضع شده و نه براى كلّى وجوب و خصوصيّات قصد انشاء داشتن ، مقصود نظر آمر مىباشد . چنان كه در آن مبحث « كفاية الاصول 1 / 152 » فرمودند : « فلانّه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطّلب المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده به شرط و نحوه » .
( 3 ) - مصنّف پس از آنكه جواب شيخ به اشكال و نيز اشكال شيخ به جوابى را كه با استناد به كلّى بودن وجوب در وجوب انشايى داده نقل مىكند ، با عبارت « و ذلك لما عرفت الخ » به بيان خودش در علّت فاسد بودن نظر شيخ و جواب او به اشكال يادشده مىپردازد .