دارد . « 1 » ولى موارد و مصاديقى نيز وجود دارد كه مورد شكّ و اختلاف ميان بزرگان است كه آيا از مصاديق مجملند يا از مصاديق مبيّن مىباشند ؟ همچون آيهء سرقت « 2 » و مثل آيهء
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
و آيهء
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
كه حلّيّت و حرمت در ظاهر كلام به اعيان و ذوات خارجى نسبت داده شده است و نيز مركّباتى مثل « لا صلاة الّا بطهور » كه مصدّر به « لا » ى نفى جنس مىباشند . « 3 »
305 - آيا اثبات اجمال و بيان و مجمل و مبيّن بودن يك خطاب ، با دليل و برهان بوده و يا امر وجدانى است ، چرا ؟
( و لا يذهب عليك . . . بمراجعة الوجدان فتأمّل ) ج : مىفرمايد : اثبات مجمل و مبيّن بودن يك خطاب ، با برهان و دليل نيست . زيرا گفته شد ؛ ملاك مجمل و مبيّن بودن ، داشتن ظهور براى كلام بوده و اينكه اين ظهور ، قالب براى معنا باشد . حال آنكه اين ملاك و ظهور با مراجعهء به وجدان ، ظاهر مىشود .
306 - آيا مجمل و مبيّن از اوصاف ثابت و هميشگى لفظ و كلام بوده يا از اوصاف اضافى مىباشند ، چرا ؟
( ثمّ لا يخفى . . . و الابرام فى المقام ) ج : مىفرمايد : محمل و مبيّن از اوصاف نسبى مىباشند . چهبسا لفظ و كلامى در نزد
هامش
( 1 ) - يعنى مصاديقى وجود دارد كه در نظر همه ، مبيّن بوده و مصاديقى است كه در نظر همه ، مجمل است .
( 2 ) - آيهء 38 از مائده :وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »كه اختلاف است . بعضى همچون سيّد مرتضى در « الذّريعة 1 / 350 » مىگويند ؛ آيهء شريفه از جانب لفظ « يد » مجمل است و معلوم نيست آيا مقصود از لفظ يد ، عبارت از سرانگشتان تا مچ يا سرانگشتان تا آرنج يا تمام عضو و يا سرانگشتان تا انتهاى آنها مىباشد بعضى ديگر گفتهاند ؛ آيهء شريفه از جانب لفظ « قطع » مجمل است كه آيا « قطع » به معناى بريدن و جدا كردن بوده يا به معناى زخمى كردن مىباشد ؟ بعضى گفتهاند ؛ آيه از اين جهت مجمل نمىباشد چرا كه ظهور لفظ « قطع » در ابانه و جدا كردن است .
( 3 ) - تقسيمبندى اين جملات و شرح و تفصيل آنها در « نهاية الايصال » شرح فارسى اصول الفقه در پرسش و پاسخ و پاورقىهاى مربوط به اين بحث آمده است . بنابراين ، از ذكر آن در اينجا خوددارى شده ، طالبين به آنجا مراجعه نمايند .