متن :
و منها : المفرد المعرّف باللّام ، و المشهور انّه على اقسام :
المعرّف بلام الجنس ، او الاستغراق ، او العهد باقسامه ، على نحو الاشتراك بينها لفظا او معنى .
و الظّاهر انّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الاقسام من قبل خصوص اللّام ، او من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدّالّ و المدلول ، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز او الاشتراك ، فكان المدخول على كلّ حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول . و المعروف انّ اللّام تكون موضوعة للتّعريف ، و مفيدة للتّعيين في غير العهد الذّهنيّ . و انت خبير بانّه لا تعيّن في تعريف الجنس الّا الاشارة الى المعنى المتميّز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، و لازمه ان لا يصحّ حمل المعرّف باللّام بما هو معرّف على الافراد ، لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له الّا الذّهن الّا بالتّجريد ، و معه لا فائدة فى التّقييد ، مع انّ التّأويل و التّصرّف فى القضايا المتداولة فى العرف غير خال عن التّعسّف . هذا مضافا الى انّ الوضع لما لا حاجة اليه ، بل لا بدّ من التّجريد عنه و الغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللّام او الحمل عليه كان لغوا ، كما اشرنا اليه .
فالظّاهر انّ اللّام مطلقا يكون للتّزيين ، كما في لفظ « الحسن » و « الحسين » ، و استفادة الخصوصيّات انّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيّنها على كلّ حال ، و لو قيل بافادة اللّام للاشارة الى المعنى ، و مع الدّلالة عليه بتلك الخصوصيّات لا حاجة الى تلك الاشارة ، لو لم تكن مخلّة ، و قد عرفت