همانطورىكه دانستى .
و امّا وقتى باشد ( خاصّ ) منفصل از آن ( عامّ ) ، پس در جواز تمسّك به آن ( عامّ ) اختلاف است .
و تحقيق ، جايز نبودن جواز آن ( تمسّك به عامّ ) است ، زيرا نهايت چيزى ( دليلى ) كه ممكن است اينكه گفته شود ( دليل ) در وجه جايز بودن آن ( تمسّك به عامّ ) اينكه همانا خاصّ ، همانا مزاحمت مىكند ( خاصّ ) عامّ را در آنچه ( فردى ) كه مىباشد ( خاصّ ) فعلا حجّت و نمىباشد ( خاصّ ) حجّت در آنچه ( فردى ) كه مشتبه است اينكه همانا آن ( فرد مشتبه ) از افراد اين ( خاصّ ) است . پس خطاب « اكرام نكن فسّاق از علماء را » نمىباشد ( اين خطاب ) دليل بر حرمت اكرام كردن شخصى كه شكّ شده است در فسق او ( شخص ) از علماء ، پس مزاحمت نمىكند ( اين خطاب ) مثل « اكرام كن علماء را » و معارضه نمىكند ( خطاب لا تكرم الخ ) اين ( مثل اكرم العلماء ) را . پس همانا اين ( مزاحمت خطاب لا تكرم الخ ) مىباشد ( مزاحمت خطاب لا تكرم الخ ) از قبيل مزاحمت حجّت ( دليل عامّ ) با غير حجّت ( دليل خاصّ ) . و حال آنكه اين ( وجه جواز تمسّك به عامّ ) در نهايت فساد است ، پس همانا خاصّ و اگرچه نمىباشد ( خاصّ ) دليل در فرد مشتبه فعلا مگر آنكه همانا اين ( خاصّ ) موجب مىشود ( خاصّ ) اختصاص پيدا كردن حجّيّت عامّ را در غير عنوان آن ( خاصّ ) از افراد ، پس مىباشد « اكرم العلماء » دليل و حجّت در عالم غير فاسق . پس مصداق مشتبه و اگرچه مىباشد ( مصداق مشتبه ) مصداق براى عامّ بدون كلامى ، مگر آنكه همانا دانسته نشده است همانا اين ( مصداق مشتبه ) از مصاديق آن ( عامّ ) است به لحاظ اينكه آن ( عامّ ) حجّت است ، به دليل اختصاص داشتن حجّيّت آن ( عامّ ) به غير فاسق .
و خلاصه ، عامّ تخصيصخوردهء با منفصل و اگرچه مىباشد ظهور آن ( عامّ مخصّص ) در
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٨١