مزاحمت مىكند ( خاصّ ) آن ( عامّ ) را در آنچه ( فردى ) كه آن ( خاصّ ) حجّت است بر خلاف آن ( عامّ ) ، به خاطر تحكيم براى نصّ يا اظهر بر ظاهر ، نه در آنچه ( فردى ) كه نمىباشد ( خاص ) اينچنين ( حجّت بر خلاف عامّ ) ، چنان كه مخفى نمىباشد . و اگر نباشد ( خاصّ ) اينچنين ، به اينكه باشد ( خاصّ ) داير بين متباينين مطلقا ( مخصّص ، متّصل باشد يا منفصل ) و بين اقلّ و اكثر در آنچه كه باشد ( خاصّ ) متّصل ، پس سرايت مىكند اجمال آن ( خاصّ ) به اين ( عامّ ) حكما در منفصلى كه مردّد است بين متباينين و حقيقتا در غير آن ( منفصل مردّد بين متباينين ) .
امّا اوّل ( مخصّص منفصلى كه مردّد بين متباينين بوده ) پس همانا عامّ بنا بر آنچه ( بيانى ) كه تحقيق كرديم آن ( بيان ) را ، بود ( عامّ ) ظاهر در عمومش ( عامّ ) مگر آنكه همانا آن ( عامّ ) تبعيّت نمىشد ظهور آن ( عامّ ) در هيچيك از دو متباينى كه دانسته شد تخصيص آن ( واحد ) به يكى از اين دو ( متباينين ) .
و امّا دوّمى ( مخصّص متّصل چه مردد بين متباينين و چه از قبيل اقلّ و اكثر ) پس به خاطر عدم منعقد شدن ظهورى از رأس براى عامّ به دليل همراه بودن كلام به آنچه ( خاصى ) كه موجب مىشود ( خاصّ ) احتمال آن ( خاص ) را براى هريك از اقلّ و اكثر و براى هريك از دو متباين ، ولى آن ( عامّ ) حجّت است در اقلّ ، زيرا همانا آن ( اقلّ ) متيقّن است در بين . پس روشن شد با اين ( بيان ) فرق بين متّصل و منفصل و همچنين ( فرق بين متّصل و منفصل ) بين متباينين و اكثر و اقلّ ، پس غفلت مكن .
و امّا وقتى باشد ( خاصّ ) مجمل به لحاظ مصداق به اينكه مشتبه باشد فردى و مردّد باشد ( فرد مشتبه ) بين اينكه باشد ( فرد مشتبه ) فرد براى آن ( خاصّ ) يا باقى در تحت عامّ ، پس كلامى نيست در جايز نبودن تمسّك به عامّ اگر باشد ( خاصّ ) متّصل به آن ( عامّ ) به دليل ضرورى بودن منعقد نشدن ظهورى براى كلام مگر در خصوص
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٨٠