متن :
و ممّا يدلّ على الحصر و الاختصاص « انّما » و ذلك لتصريح اهل اللّغة بذلك ، و تبادره منها قطعا عند اهل العرف و المحاورة .
و دعوى - انّ الانصاف انّه لا سبيل لنا الى ذلك ، فانّ موارد استعمال هذه اللّفظة مختلفة ، و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتّى يستكشف منها ما هو المتبادر منها - غير مسموعة ، فانّ السّبيل الى التّبادر لا ينحصر بالانسباق الى اذهاننا ، فانّ الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل .
و ربّما يعدّ ممّا دلّ على الحصر ، كلمة « بل » الاضرابيّة . و التّحقيق انّ الاضراب على انحاء :
منها : ما كان لاجل انّ المضرب عنه ، انّما اتى به غفلة او سبقة به لسانه ، فيضرب بها عنه الى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له على الحصر اصلا ، فكانّه اتى بالمضرب اليه ابتداء ، كما لا يخفى .
و منها : ما كان لاجل التّأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتّوطئة و التّمهيد لذكر المضرب اليه ، فلا دلالة له عليه ايضا .
و منها : ما كان في مقام الرّدع ، و ابطال ما اثبت اوّلا ، فيدلّ عليه و هو واضح .
و ممّا يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند اليه باللّام ، و التّحقيق انّه لا يفيده الّا فيما اقتضاه المقام ، لانّ الاصل فى اللّام أن تكون لتعريف الجنس ، كما انّ الاصل فى الحمل فى القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الّذي ملاكه مجرّد الاتّحاد فى الوجود ، فانّه الشّائع فيها ، لا الحمل الذّاتىّ الّذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، و حمل شىء على جنس و