103 - آيا در هيچ صورتى دلالت استثناء بر حكم در جانب مستثنا به واسطهء منطوق نخواهد بود و آيا مفهومى يا منطوقى بودن چنين دلالتى ، ثمرهاى خواهد داشت ؟
( نعم لو كانت . . . لا يكاد يفيد ) ج : مىفرمايد : آرى اگر دلالت جمله بر حكم در جانب مستثنا به واسطهء خود استثناء باشد و نه به واسطهء هيئت جمله ، آنوقت دلالت استثناء بر حكم در جانب مستثنا به منطوق كلام مىباشد « 1 » ، چنان كه بعيد نيست كه اين دلالت به واسطهء خود استثناء باشد « 2 » ولى درهرصورت چه دلالت استثناء بر اثبات نقيض حكم مستثنا منه براى مستثنا به واسطهء منطوق باشد و يا به واسطهء مفهوم مفيد فايدهاى نخواهد بود . « 3 »
هامش
دلالت عقلى ، آن است كه تصرف در اموال يكديگر وقتى از روى باطل نبوده و با تجارت عن تراض باشد ، حلال مىباشد .
( 1 ) - يعنى حكم در جانب مستثنا در آيهء شريفه يادشده كه عبارت از « حليّت تصرّف در اموال يكديگر با تجارت عن تراض » به واسطهء هيئت تركيبيّه نباشد بلكه به واسطهء ادات استثناء باشد . گويا آيه شريفه چنين است« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *، استثنى كون التّجارة عن تراض » . بنابراين ، آيه شريفه داراى دو حكم منطوقى است : الف : حكم منطوقى در جانب مستثنا منه كه عبارت از حرمت تصرّف در اموال يكديگر با باطل بوده و فعل « لا تأكلوا » دلالت برآن دارد ب : حكم منطوقى در جانب مستثنا كه عبارت از حليّت تصرّف در اموال يكديگر با تجارت عن تراض بوده و ادات استثناء كه به معناى « استثنى » بوده دلالت برآن مىكند .
( 2 ) - يعنى مصنّف بر خلاف مشهور ، دلالت استثناء بر اثبات حكم براى مستثنا را به واسطهء ادات استثناء مىداند و نه هيئت تركيبيّه . در نتيجه ، دلالت استثناء بر حكم در جانب مستثنا به دلالت منطوقى مىباشد .
( 3 ) - يعنى چه ظهور استثناء در دلالت بر حكم در جانب مستثنا به دلالت مفهومى و چه به دلالت منطوقى باشد ، از نظر اصولى مهمّ نيست ، زيرا ظهور ، حجّت است چه به نحو منطوقى يا مفهومى باشد . اگرچه گفته مىشود ؛ دلالت منطوقى ، اقوى از دلالت مفهومى مىباشد ولى حقّ ، همان است كه قبلا هم گفته شد ؛ فرقى بين ظهورات و حجّيّت آنها در نزد عقلاء كه ملاك در حجّيّت بوده ، نمىباشد .