غير آن ( عبادت ) آنطورى كه اين ( اطاله ، نقض و ابرام ) عادت است .
امر پنجم تحرير محل نزاع
پنجم : همانا دخالتى نيست در عنوان نزاع مگر آنچه ( موضوعاتى ) كه باشند ( موضوعات ) قابل براى متّصف شدن به صحّت و فساد ، به اينكه باشند ( موضوعات ) گاهى تامّ كه مترتّب مىشود برآن ( موضوعات ) آنچه كه انتظار مىرود از آن ( موضوعات ) از اثر ، و زمانى ديگر نه اينچنين ( تامّ ) ، به دليل مختلّ بودن بعضى از آنچه ( شرطى ) كه معتبر است ( شرط ) در مترتّب شدن آن ( اثر ) . امّا آنچه ( موضوعى ) كه اثرى نيست براى آن ( موضوع ) شرعا يا باشد اثر آن ( موضوع ) از آنچه ( اثرى ) كه ممكن نيست منفكّ باشد ( اثر ) از آن ( موضوع ) - همچون بعضى از اسباب ضمان - پس داخل نمىشود ( موضوع بىاثر شرعى يا قابل جدا نشدن از اثر ) در عنوان نزاع ، به دليل عارض نشدن فساد برآن ( موضوع بىاثر شرعى يا قابل جدا نشدن از اثر ) تا نزاع شود در اينكه همانا نهى از آن ( موضوع ) اقتضاء دارد ( نهى ) آن ( فساد ) را يا نه . پس مراد به شىء در عنوان ، آن ( مراد ) عبادت به معنايى است كه گذشت ، و معامله به معناى اعمّ از آنچه ( معنايى ) كه متّصف مىشود ( معنا ) به صحّت و فساد ، عقد باشد ( معامله يا معنا ) يا ايقاع باشد ( معنا يا معامله ) يا غير اين دو ( عقد و ايقاع ) ، پس بفهمم .
امر ششم : مراد از صحت و فساد
ششم : همانا صحّت و فساد دو وصف اضافى هستند كه مختلف مىشوند ( صحّت و فساد ) بهحسب آثار و انظار ، پس چهبسا مىباشد شىء واحد ، صحيح به حسب اثرى يا نظرى ، و فاسد به حسب ديگر ( اثر يا نظر ديگر ) . و از اينجا ( اضافى بودن دو وصف ) صحيح است اينكه گفته شود : همانا صحّت در عبادت و معامله ، مختلف نمىشود ( صحّت ) ، بلكه در اين دو ( عبادت و معامله ) به معناى واحد و آن ( معناى واحد ) تماميّت است ، و همانا اختلاف در آن چيزى است كه آن مورد انتظار از اين دو ( عبادت و معامله ) است از آثارى كه با قياس بر آنها ( آثار ) متّصف مىشود ( صحّت ) به تمام بودن و عدم آن ( تمام بودن ) ، و همينطور اختلاف بين فقيه و متكلّم در صحّت عبادت ، همانا مىباشد