الاعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر . فالعبادة الموافقة للامر الظّاهرىّ تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه ، بناء على انّ الامر في تفسير الصّحّة بموافقة الامر اعمّ من الظّاهرىّ مع اقتضائه للاجزاء ، و عدم اتّصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعيّ ، و عند المتكلّم ، بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعيّ .
ترجمه :
فصل سوم : در آن است كه همانا نهى از شىء آيا اقتضاء دارد ( نهى از شىء ) فساد آن ( شىء ) را يا نه ؟ و بايد مقدّم شود امورى :
امر اول : فرق بين اين مسئله و مسئله و مسئله اجتماع
اوّل : اينكه همانا دانستى در مسئلهء سابق ( مسئلهء اجتماع امر و نهى ) ، فرق بين آن ( مسئلهء سابق ) و بين اين مسئله ( نهى از شىء ) ، و اينكه همانا دخالتى نيست براى جهت بحثشدهء از آن ( جهت ) در يكى از اين دو ( مسئلهء سابق و اين مسئله ) به لحاظ آنچه ( جهتى ) كه آن ( جهت ) جهت بحث در ديگرى است ، و اينكه همانا بحث در اين مسئله ( نهى از شىء ) در دلالت نهى است - به وجهى كه مىآيد تفصيل آن ( وجه ) - بر فساد ، به خلاف آن مسئله ( اجتماع امر و نهى ) ، پس همانا بحث در آن ( مسئله اجتماع ) در اين است كه همانا تعدّد جهت ، سود مىدهد ( تعدّد جهت ) در رفع شدن غائلهء اجتماع امر و نهى در مورد اجتماع يا نه ؟
امر دوم : وجه شمردن اين مسئله از مسائل لفظى علم اصول
دوّم : آن است كه همانا مخفى نمىباشد اينكه همانا شمرده شدن اين مسئله از مباحث الفاظ ، همانا اين ( شمرده شدن ) به خاطر آن است كه همانا در اقوال ، قولى است به دلالت داشتن آن ( نهى ) بر فساد در معاملات با وجود انكار ملازمه بين آن ( فساد ) و بين حرمتى كه آن ( حرمت ) مفاد آن ( نهى ) است در اينها ( معاملات ) . و منافات ندارد اين ( شمرده شدن اين مسئله از مباحث الفاظ ) اينكه همانا ملازمه بنا بر تقدير ثبوتش ( ملازمه ) در