( مأمور به ) را ، چنان كه اين ( نبودن اضافه در صورت حادث نشدن شرط در محلّ خودش ) حال در مقارن است همچنين ( مثل متقدّم ) ، و براى همين ( نبودن فرق بين متأخّر و مقارن ) اطلاق شده است برآن ( متأخّر ) شرط ، مثل آن ( مقارن ) بدون نقض قاعده اصلا .
زيرا همانا متقدّم و متأخّر همچون مقارن ، نيست ( هريك از متقدّم يا متأخّر ) مگر طرف اضافهاى كه موجب است خصوصيّتى را كه موجب براى نيكو بودن است . و هرآينه مقرّر شده است در محلّ خودش اينكه همانا آن ( نيكو بودن ) به واسطهء وجوه و اعتبارات است و از واضحات است اينكه همانا آنها ( اعتبارات ) مىباشند ( اعتبارات ) به واسطهء اضافات .
پس منشأ توهّم نقض ، اطلاق كردن شرط بر متأخّر است . و هرآينه دانستى همانا اطلاق آن ( شرط ) بر اين ( متأخّر ) در آن ( مأمور به ) بر مقارن ، همانا مىباشد ( اطلاق شرط ) به خاطر بودنش ( متأخّر ) طرف براى اضافهاى كه موجب است وجهى را كه مىباشد ( مأمور به ) به واسطهء اين وجه ، مرغوب و مطلوب . چنان كه بود ( شرط ) در حكم به خاطر دخالت داشتن تصورش ( شرط ) در آن ( حكم ) همانند تصوّر ساير اطراف و حدودى كه اگر نبود لحاظ آنها ( اطراف و حدود ) هرآينه حاصل نمىشد براى آن ( آمر ) رغبت در تكليف كردن ، يا هرآينه صحيح نمىبود در نزد او ( آمر ) وضع . و اين ، خلاصه آن چيزى است كه بسط داديم آن را از مقال در دفع اين اشكال ( انخرام قاعده عقليّه ) در بعضى از فوائدمان . و سبقت نگرفته بود به آن ( مقال ) فردى در آنچه كه مىدانم . پس بفهم و مغتنم شمار .
و مخفى نمىباشد همانا آن ( مقدّمه ) با همهء اقسامش ( مقدّمه ) ، داخل در محلّ نزاع است . و بنا بر ملازمه ، متّصف مىشود لاحق به وجوب همانند مقارن و سابق . زيرا بدون آن ( متأخّر ) ممكن نمىباشد اينكه حاصل شود موافقت و مىباشد سقوط امر به واسطهء اتيان مشروط به آن ( شرط ) معلّق به اتيان آن ( شرط ) ، پس اگر نبود اغتسال او ( مستحاضه ) در شب بنا بر قول به اشتراط ، هرآينه صحيح نبود صوم در روز .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 60
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٠