و بنابراين ( تقسيم به لحاظ مقام ثبوت ) ، پس شبههاى نيست در تقسيم شدن واجب غيرى به اين دو ( اصلى و تبعى ) ، و متّصف شدنش ( واجب غيرى ) به اصلى بودن و تبعى بودن هر دواشان ( اصلى و تبعى ) ، چرا كه مىباشد ( واجب غيرى ) متعلّق براى اراده جداگانه به هنگام التفاوت به آن ( واجب غيرى ) به لحاظ آنكه آن ( واجب غيرى ) مقدّمه است و زمانى ديگر نمىباشد ( واجب غيرى ) متعلّق براى آن ( اراده ) اينچنين ( جداگانه و مستقلّ ) به هنگام التفاوت نداشتن به آن ( واجب غيرى ) اينچنين ( جداگانه و مستقلّ ) ، پس همانا اين ( واجب غيرى ) مىباشد ( واجب غيرى ) ناچارا مراد به خاطر تابع بودن براى اراده كردن ذى المقدّمه بنا بر ملازمه . چنان كه شبههاى نيست در متّصف شدن نفسى همچنين ( مثل واجب غيرى ) به اصلى بودن ولى همانا اين ( واجب نفسى ) متّصف نمىشود ( واجب نفسى ) به تبعى بودن ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا اين ( نفسى ) ممكن نيست تعلّق بگيرد به آن ( نفسى ) طلب نفسى تا وقتى كه نباشد در اين ( نفسى ) مصلحت نفسى ، و به آن ( مصلحت نفسى ) تعلّق مىگيرد به آن ( مصلحت نفسى ) طلب به نحو مستقلّ و هرچند نباشد در اينجا ( طلب مستقلّ ) شىء ديگرى كه مطلوب است اصلا ، چنان كه مخفى نمىباشد .
آرى ، اگر باشد متّصف شدن به اين دو ( تبعى و اصلى ) به لحاظ دلالت ، متّصف مىشود نفسى به اين دو ( اصلى و تبعى ) همچنين ( مثل غيرى ) ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا اين ( واجب نفسى ) گاهى مىباشد ( واجب نفسى ) غير مقصود به افاده ( فهماندن ) ، بلكه افاده شده است ( واجب نفسى ) به تبع غير اين ( واجب نفسى ) كه مقصود به آن ( افاده ) است ، ولى همانا ظاهر - چنان كه گذشت - همانا متّصف شدن به اين دو ( اصلى و تبعى ) همانا اين ( متّصف شدن ) بهخودىخودش ( در مقام واقع ) است ، نه به لحاظ حال دلالت برآن ( واجب ) و گرنه هرآينه متّصف نمىشود ( واجب ) به يكى از اين دو ( اصلى و تبعى ) وقتى نباشد هنوز مفاد دليلى و اين ( متّصف نشدن به هيچيك از اصلى و تبعى )
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 379
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٧٩