ايجاب كند ( تفاوت ) تفاوت بين اين دو ( مقدّمه موصله و غير موصله ) را در مطلوب بودن و عدم آن ( مطلوب بودن ) و جايز بودن تصريح به اين دو ( مطلوب بودن مقدّمهء موصله و مطلوب نبودن مقدّمهء غير موصله ) و اگرچه نمىباشد بين اين دو ( مقدّمه موصله و غير موصله ) تفاوتى در اثر ، چنان كه گذشت ( عدم تفاوت ) .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : همانا ايجاب مىكند اين ( تفاوت در عنوان ) تفاوت را در اين دو ( مقدّمهء موصله و غير موصله ) اگر باشد اين ( تفاوت در عنوان ) در ناحيهء مقدّمه ، نه در آنچه ( تفاوتى ) كه وقتى نباشد ( تفاوت ) در ناحيهء آن ( مقدّمه ) اصلا ، چنان كه در اينجا ( تفاوت در عنوان ) است ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا موصله بودن ، همانا منتزع مىشود ( موصله بودن ) از وجود واجب و ترتّب آن ( واجب ) بر اين ( مقدّمه ) بدون اختلافى در ناحيهء آن ( مقدّمه ) و بودنش ( مقدّمه ) در هريك از دو صورت ( ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه و عدم ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ) بر نحو واحد و خصوصيّت واحد ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا اتيان به واجب بعد از اتيان به آن ( مقدّمه ) به واسطهء اختيار گاهى و اتيان نكردن به آن ( واجب ) اينچنين ( به واسطهء اختيار ) ، زمانى ديگر ، موجب نمىشود ( اتيان واجب يا عدم اتيان با اختيار ) تفاوت در آن ( مقدّمه ) را ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و امّا آنچه را كه افاده كرده است ( صاحب فصول قدّس سرّه ) آن را از مطلوب بودن مقدّمه ، چون مىباشد ( مطلوبيّت مقدّمه ) به واسطهء مجرّد رسيدن به واسطهء آن ( مقدّمه ) ، پس ناچارا مىباشد توصّل با آن ( مقدّمه ) به واجب ، معتبر در آن ( مقدّمه ) . پس [ اشكال ] در اين ( افاده شده ) : آن است كه همانا مىباشد مطلوبيّت آن ( مقدّمه ) به خاطر تمكّن پيدا نكردن از رسيدن بدون آن ( مقدّمه ) ، نه به خاطر رسيدن به واسطهء آن ( مقدّمه ) ، به دليل آنچه كه دانستى از اينكه همانا اين ( توصّل و ترتّب ) نيست ( توصّل ) از آثار آن ( مقدّمه ) ، بلكه از چيزى ( اثرى ) است كه مترتّب مىشود ( اثر ) برآن ( مقدّمه ) احيانا به واسطهء
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٤٤