سبب ديگرى .
و شايد منشأ خلط و اشتباه ، متعارف شدن تعبير از مفاد صيغه به طلب مطلق است . پس توهّم شده از اين ( تعارف تعبير ) اينكه همانا مفاد صيغه مىباشد ( مفاد صيغه ) طلب حقيقى كه صدق مىكند برآن ( طلب حقيقى ) طلب به حمل شايع . و به جان خودم سوگند همانا اين ( مفاد صيغه ، طلب حقيقى بوده باشد ) از قبيل اشتباه مفهوم به مصداق است ، پس طلب حقيقى وقتى نباشد ( طلب حقيقى ) قابل براى تقييد ، اقتضاء نمىكند ( قابل تقييد نبودن طلب حقيقى ) اينكه نباشد مفاد هيئت قابل براى آن ( تقييد ) و گرچه متعارف شده است نامگذارىاش ( مفاد هيئت ) به طلب همچنين . و عدم تقييد آن ( طلب ) به انشايى به خاطر روشن بودن ارادهء خصوص آن ( انشايى ) است و اينكه همانا طلب حقيقى ممكن نيست انشاء شود ( طلب حقيقى ) به واسطهء اين ( هيئت ) چنان كه مخفى نمىباشد . پس روشن شد به واسطهء اين ( مقصود از طلب ، طلب انشايى بوده و نه حقيقى ) صحيح بودن قيد زدن صيغه به واسطهء شرط چنان كه گذشت آنجا ( واجب مشروط ) بعضى از كلام و هرآينه گذشت در مسألهء اتّحاد طلب و اراده آنچه كه شايسته است در مقام .
اين ( تمسّك به اطلاق هيئت ) وقتى است كه باشد آنجا ( صيغه امر ) اطلاقى ، و امّا وقتى نباشد ( اطلاقى ) پس چارهاى نيست از اتيان به آن ( واجب مشكوك ) در وقتى كه باشد تكليف به آنچه ( ذىالمقدّمهاى ) كه احتمال مىرود بودنش ( واجب مشكوك ) اينكه شرط فعلى براى آن ( ذى المقدّمه ) ، به دليل علم به وجوب فعلىاش ( واجب ) و اگرچه دانسته نشود جهت وجوب آن ( واجب ) ، و گرنه پس نه ( اتيان واجب مشكوك لازم نيست ) به دليل بدوى شدن شكّ در آن ( تكليف به واجب مشكوك ، فعلى نبوده ) چنان كه مخفى نمىباشد .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٢٦