( قسم سوّم ) در آن ( مأمور به ) همچنين ( مانند دو قسم قبلى ) گاهى به نحو جزئيّت و زمانى ديگر به نحو شرطيّت است ، پس مىباشد اخلال - به آنچه ( شىء مأخوذ در مأمور به ) كه براى آن ( شىء مأخوذ در مأمور به ) دخالت است به يكى از دو نحو ( شرطيّت يا جزئيّت ) در حقيقت مأمور به و ماهيّت آن ( مأمور به ) - [ مىباشد اخلال ] موجب براى فساد آن ( مأمور به ) قهرا ، به خلاف آنچه ( شىء مأخوذ در مأمور به ) كه براى آن ( شىء مأخوذ در مأمور به ) دخالتى است در تشخّص آن ( مأمور به ) و تحقّق آن ( مأمور به ) مطلقا ، جزء باشد ( شىء مأخوذ ) يا شرط ، چه آنكه نمىباشد اخلال به آن ( شىء مأخوذ ) مگر اخلال به اين خصوصيّت ( تشخّص ) با وجود تحقّق ماهيّت با خصوصيّت ديگرى كه موجب نبوده اين مزيّت را ، بلكه مىباشد ( خصوصيّت ديگر ) موجب براى نقصان آن ( ماهيّت ) ، چنان كه اشاره كرديم به آن ( تشخّص مأمور به ) همچون نماز در حمّام .
سپس همانا چهبسا مىباشد ( شىء وجودى يا عدمى ) از آنچه ( امورى ) كه مندوب ( مستحب ) مىشود با آن ( امور ) در اين ( مأمور به ) بدون دخالتى براى آن ( شىء ) اصلا - نه جزأ و نه شرطا - در حقيقت آن ( مأمور به ) و نه در خصوصيّت آن ( مأمور به ) و تشخّص آن ( مأمور به ) ، بلكه براى آن ( شىء ) دخالتى است به لحاظ ظرف بودن در مطلوبيّت آن ( شىء ) ، بهگونهاى كه نمىباشد ( شىء ) مطلوب مگر وقتى كه واقع شود ( شىء ) در اثناى آن ( مأمور به ) ، پس مىباشد ( شىء ) مطلوب نفسى در واجبى با مستحبّى ، چنان كه وقتى باشد ( شىء ) مطلوب اينچنين ( نفسى ) قبل از يكى از اين دو ( واجب و مستحب ) يا بعد از آن ( يكى از اين دو ) . پس نمىباشد اخلال به آن ( شىء ) موجب براى اخلال به اين ( مأمور به ) به لحاظ ماهيّت و نه به لحاظ تشخّص و خصوصيّت اصلا . وقتى دانستى همه اين ( نحوه دخالت شىء عدمى و وجودى ) را ، پس شبههاى نيست در دخالت نداشتن - آنچه ( شىء مأخوذى ) كه مندوب شده است به آن ( شىء ) در عبادات به نحو نفسى - در نامگذارى به اسامى آنها ( عبادات ) . و همچنين ( دخالتى ندارد ) در آنچه ( شىء ) كه براى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٨٤