برگشته و اين عبارت ، بيان دليل براى نبودن مجال براى نزاع مىباشد .
بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى : يعنى « بل اتّصافها بالوجود تارة و بالعدم اخرى » و مقصود آن است كه مسبّبات يعنى ملكيّت و زوجيّت يا در خارج محقّق مىشوند يا نمىشوند و اگر محقّق شدند ديگر اينگونه نيست كه يا صحيح باشند يا فاسد .
و امّا ان كانت موضوعة للاسباب : ضمير در « كانت » به اسامى معاملات برگشته و منظور از « اسباب » عقد و انشاء ايجاب و قبول مىباشد .
فللنّزاع فيه مجال : ضمير در « فيه » به وضع برمىگردد .
لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة ايضا : ضمير در « لكنّه » به معناى شأن بوده و در « كونها » به اسامى معاملات برگشته و « ايضا » يعنى همانطور كه اسامى عبادات براى صحيح وضع شدهاند .
و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لاثر كذا شرعا و عرفا : ضمير « هو » به موضوع له برگشته و منظور از « اثر كذا » يعنى اثرى كه بر هر عقدى مترتّب مىباشد . مثلا در بيع عبارت از ملكيّت و در نكاح عبارت از زوجيّت مىباشد . و اين عبارت ، بيان معناى صحيح و موضوع له اسامى معاملات بوده با فرض اينكه براى اسباب وضع شده باشند .
و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد الخ : كلمهء « الاختلاف » مبتدا و خبرش « لا يوجب » بوده و منظور از « فيما يعتبر فى تأثير العقد » شرايطى است كه مثلا شرع آن را در تأثير و صحّت عقد معتبر مىداند . مثل ربوى نبودن و يا معلوم بودن ثمن و مثمن ولى عرف آن را معتبر نمىداند . بنابراين ، ضمير نايب فاعلى در « يعتبر » به ماء موصوله به معناى شرايط برمىگردد .
لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى : ضمير در « بينهما » به شرع و عرف برگشته و منظور از « فى المعنى » معناى اسامى معاملات بوده و ضمير در « لا يوجب » به اختلاف بين شرع و عرف در شرايط معتبرهء در عقد برمىگردد .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 273
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٧٣