( مؤثّر در نزد شارع ) مؤثّر در نزد عرف است ، و معتبر نمىباشد در تأثير كردن آن ( مؤثّر ) در نزد او ( شارع ) غير آن چيزى ( شرايطى ) كه اعتبار شده است ( شرايط ) در آن ( مؤثّر نزد شارع ) چنان كه تنزيل داده مىشود برآن ( مؤثّر نزد عرف ) اطلاق كلام غير او ( شارع ) ، چرا كه همانا او ( شارع ) از ايشان ( اهل عرف ) است . و اگر اعتبار كرده بود ( شارع ) در تأثير كردن آن ( مؤثّر ) چيزى ( شرطى ) را كه شكّ شده است در معتبر بودن آن ( شرط ) ، بود بر او ( شارع ) بيان و نصب قرينه برآن ( معتبر بودن شرط مشكوك ) و از آنجا كه نصب نكرده است ( شارع ) ، روشن مىشود معتبر نبودن اعتبار آن ( شرط مشكوك ) در نزد او ( شارع ) همچنين ( همانند عرف ) . و براى همين ( عدم اجمال الفاظ معاملات بنا بر قول به صحيح ) تمسّك مىكنند ( اصوليّون ) به اطلاق ( اطلاق الفاظ معاملات ) در ابواب معاملات با وجود گرايششان به بودن الفاظ آنها ( معاملات ) وضع شده براى صحيح . آرى ، اگر شكّ شده باشد در معتبر بودن چيزى ( شرطى ) در آنها ( معاملات ) پس مجالى نيست براى تمسّك كردن به اطلاق آنها ( معاملات ) در معتبر نبودن آن ( شىء مشكوك ) ، بلكه چارهاى نيست از معتبر بودن آن ( شىء مشكوك ) به دليل اصالت عدم اثر بدون آن ( شىء مشكوك ) ، پس خوب تأمّل كن .
نكات دستورى و توضيح واژگان
بقى امور : يعنى امورى كه در رابطه با وضع اسامى مركّبات مىباشد .
ان كانت موضوعة للمسبّبات : ضمير در « كانت » به اسامى معاملات برگشته و منظور از « مسبّبات » آثارى مانند زوجيّت ، ملكيّت و نقل و انتقال در عقودى مانند نكاح ، بيع ، اجاره و مانند آن مىباشد .
فى كونها موضوعة للصّحيحة او الاعمّ : ضمير در « كونها » به اسامى معاملات برگشته و منظور از « الصّحيحة او الاعمّ » معانى صحيح يا اعمّ از صحيح و فاسد مىباشد .
لعدم اتّصافها بهما : ضمير در « اتّصافها » به مسبّبات و در « بهما » به « الصّحيحة و الاعمّ »