لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما : ضمير در « يوجب » به مجرد اشتمال برگشته و عبارت « من علاقة الجزء و الكلّ بينهما » بيان و تفسير « ما يعتبر » بوده و ضمير در « بينهما » به صلاة به معناى شرعى و صلاة به معناى لغوى برمىگردد .
هذا بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا : مشاراليه « هذا » ثبوت حقيقت شرعيّه و وجود وضع تعيينى به نحو استعمال در اين الفاظ بوده و ضمير در « معانيها » به الفاظ متداوله برگشته و منظور از « مستحدثة فى شرعنا » يعنى تنها در شرع ما اين معانى براى اين الفاظ ايجاد شده و اين معانى در شرايع سابقه براى اين الفاظ وجود نداشته است .
و امّا بناء على كونها الخ : ضمير در « كونها » به « معانيها » يعنى معانى الفاظ متداوله برمىگردد .
كما هو قضية غير واحد من الآيات الخ : ضمير « هو » به ثبوت معانى الفاظ در شرايع سابقه برگشته و كلمهء « قضيّة » به معناى اقتضاء داشتن مىباشد .
فالفاظها حقايق لغويّة لا شرعيّة : ضمير در « الفاظها » به معانى برگشته و اين جمله ، جواب « و امّا بناء على كونها الخ » مىباشد .
و اختلاف الشّرائع فيها الخ : اين عبارت ، جواب اين مطلب است كه گفته شود ؛ معانى اين الفاظ در شريعت ما با شرايع ديگر فرق دارد . ضمير در « فيها » به حقايق برگشته و جزءا و شرطا تمييز براى « اختلاف » مىباشد .
لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهيّة : ضمير در « يوجب » به اختلاف از نظر جزء و شرط و در « اختلافها » به حقايق برمىگردد .
اذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحقّقات : ضمير در « لعلّه » و در « كان » به اختلاف برمىگردد .
كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا : ضمير در « اختلافها » به مصاديق و محقّقات برمىگردد .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٦٨