نمىتواند شامل شود ( حكم ) شخص لفظ را چنان كه در مثل « ضرب فعل ماض ) است .
[ امر پنجم : وضع الفاظ در قبال معانى ]
پنجم : اينكه شكّى نيست در بودن الفاظ به اينكه وضع شده هستند در مقابل معانيشان از آن جهت كه معانى هستند نه از آن جهت كه مقصود براى به زبان آورندهاش هستند . براى آنچه كه دانستى به كرّات از اينكه همانا قصد معنا بر انحاء آن ( قصد معنا ) از مقومات استعمال است ، پس نمىتواند باشد ( قصد معنا ) از قيود مستعمل فيه . اين ( قصد معنا از قيود مستعمل فيه نبوده ) را داشته باش ، علاوه بر بديهى بودن صحّت حمل و اسناد در جملات بدون تصرّف در الفاظ اطراف ، با آنكه اگر بودند ( الفاظ ) وضع شده براى آنها ( معانى ) به ملاحظه آنكه آنها ( معانى ) مراد هستند هرآينه صحيح نبود ( حمل و اسناد ) بدون آن ( تصرّف ) . به دليل بديهى بودن اينكه همانا محمول بر زيد در « زيد قائم » و [ بر ] مسند اليه در « ضرب زيد » مثلا ، آن ( محمول يا مسند اليه ) خود قيام و ضرب است نه به ملاحظه آنكه آن دو ( قيام و ضرب ) ، مراد هستند . علاوه آنكه لازم مىآيد بودن وضع همه الفاظ ، عامّ و موضوع له خاصّ . به دليل جايگاه معتبر بودن خصوص ارادهء متكلّمين در آنچه ( معنايى ) كه وضع شده است براى آن ( معنا ) لفظ . پس همانا مجالى نيست براى توهّم اخذ نمودن مفهوم اراده در آن ( موضوع له ) چنان كه مخفى نمىباشد و همچنين است ( مجالى براى توهّم اخذ مفهوم اراده نبوده ) حال در جانب موضوع .
و امّا آنچه كه حكايت شده از دو استوانه ( استوانهء علم ) شيخ الرئيس و محقّق طوسى از گرايششان به اينكه همانا دلالت تبعيت مىكند ( دلالت ) اراده را ، پس نيست ( حكايت شده ) ناظر به بودن الفاظ ، وضع شده براى معانى از آن جهت كه آنها ( معانى ) مقصود هستند چنان كه پنداشتهاند آن ( وضع الفاظ براى معانى به لحاظ مقصود بودن ) را بعضى از افراد فاضل ؛ بلكه ناظر است به اينكه همانا دلالت الفاظ بر معنايشان به دلالت تصديقيّه است . يعنى دلالت آنها ( الفاظ ) بر بودنشان ( معانى ) مقصود براى گويندهء آنها ( الفاظ ) تبعيّت مىكند ( دلالت ) اراده كردن آنها ( معانى ) را از اينها ( الفاظ ) و متفرّع