تقرّب جستن با آن ( فعل مبعّد ) به او ( مولى ) ، همچون تقرّب و دورى جستن مكانى ، و نهى اگرچه مىباشد ( نهى ) غيرى ، موجب مىشود ( نهى غيرى ) بعد و مبغوضيّت منهى عنه را و اگرچه مشتمل نباشد ( نهى غيرى ) بر مفسدهء نفسيّه .
و باقى مىماند كلام در نهى تنزيهى - يعنى كراهت - پس حقّ همچنين همانا اين ( نهى تنزيهى ) اقتضاء دارد ( نهى تنزيهى ) فساد را ، همچون نهى تحريمى ، به دليل همان تعليل سابق از مستحيل بودن تقرّب جستن به آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) مبعّد است بدون فرقى ، نهايت امر ، اينكه همانا مرتبهء بعد در تحريمى ، شديدتر و بيشتر است از آن ( مرتبه ) در تنزيهى ، همچون اختلاف مرتبهء قرب در موافقت امر وجوبى و استحبابى . و اين فرق ، موجب نمىشود ( فرق ) تفاوت را در مستحيل بودن تقرّب جستن با مبعّد .
و براى همين ( مقتضى بودن نهى تنزيهى بر فساد ) حمل كردهاند اصحاب ، كراهت را در عبادت بر كمتر بودن ثواب با ثبوت صحيح بودن آن ( عبادت ) شرعا اگر اتيان كند به آن ( عبادت ) مكلّف ، نه كراهت حكميّهء شرعيّه ، و معناى حمل كردن كراهت بر كمتر بودن ثواب ، آن است كه همانا نهى وارد شده در آن ( عبادت ) مىباشد ( نهى ) ريخته شده براى بيان اين معنا ( كمتر بودن ثواب ) و به انگيزهء ارشاد كردن به كمتر بودن ثواب ، و نيست ( نهى ) ريخته شده براى بيان حكم تكليفى مقابل براى احكام چهارگانهء باقى ، به انگيزهء زجر از فعل و ردع از آن ( فعل ) . و بنابراين ( مقتضى فساد بودن نهى تنزيهى و حمل اصحاب ) ، پس اگر احراز شود ؛ دليل خاصّى اينكه همانا نهى ، به داعى زجر تنزيهى است و احراز نشده باشد از دليل خاصّى ، صحيح بودن عبادت مكروه ، پس ناچارا ، قائل نمىشويم به صحيح بودن عبادت منهى عنها با نهى تنزيهى . اين ( مقتضى فساد بودن نهى تنزيهى ) در آن چيزى ( موردى ) است كه باشد نهى تنزيهى از خود عنوان عبادت يا جزء آن ( عبادت ) يا شرط آن ( عبادت ) يا وصف آن ( عبادت ) .
امّا : اگر باشد نهى از عنوان ديگرى غير از عنوان مأمور به ، مثل آنكه اگر باشد بين منهى عنه و مأمور به ، عموم و خصوص من وجه ، پس اين مورد ، داخل مىشود ( اين مورد ) در
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 993
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٩٣