و بنابراين ( معناى مقصود از دلالت ، معناى فهميدهشده از اقتضاء بوده ) ، پس مىباشد مراد از دلالت ، خصوص دلالت عقليّه ، و در اين هنگام ( مقصود از دلالت خصوص دلالت عقليّه بوده ) مىباشد مقصود از نزاع ، « بحث از اقتضاى طبيعت نهى از شىء ، فساد منهى عنه را عقلا » و از اينجا ( اقتضاى عقلى داشتن نهى از شىء ، فساد منهى عنه را ) دانسته مىشود همانا شرط نمىباشد در نهى اينكه باشد ( نهى ) استفاده شده از دليل لفظى . و در حقيقت مىباشد نزاع در اينجا ( اقتضاى نهى از شىء بر فساد منهى عنه ) از ثبوت ملازمهء عقليّه بين نهى از شىء و فساد آن ( شىء ) ، يا از ممانعت و منافرت از جهت عقل ، بين نهى از شىء و صحيح بودن آن ( شىء ) ، و فرقى نيست بين دو تعبير ( ملازمهء عقليّه و ممانعت و منافرت عقلى ) . و براى همين ( ملازمهء عقلى داشتن ) قرار داديم اين مسئله را در قسم ملازمات عقليّه .
آرى ، گاهى ادعا مىكنند بعضى از ايشان ( اصوليّون ) همانا اين ملازمه - بنا بر تقدير ثبوت اين ( ملازمه ) - از نوع ملازمات بيّن به معناى اخصّ است . و در اين هنگام ( ملازمه از نوع بيّن به معناى اخصّ بودن ) مىباشد لفظ دلالتكننده بالمطابقه بر نهى ، دلالتكنندهء به دلالت التزاميّه بر فساد منهى عنه ، پس صحيح است اينكه اراده شود از دلالت ، آنچه ( معنايى ) كه آن ( معنا ) اعمّ از دلالت لفظيه و عقليّه است .
و ما مىگوئيم : اين ( ارادهء معناى اعمّ از دلالت كردن ) صحيح است بنابراين قول ( دلالت التزاميه داشتن نهى بر فساد منهى عنه ) ، و اشكالى نيست به تعميم دادن دلالت به لفظيّه و عقليّه در عنوان در اين هنگام ( عموميّت دادن دلالت ) ، ولى همانا نزاع با اين قائل همچنين ( مثل قائل به عقلى بودن ) واقع مىشود ( نزاع ) در ملازمهء عقليّه قبل از فرض دلالت لفظيّهء التزاميّه ، پس بحث با او ( قائل به دلالت التزاميّه ) نيز رجوع مىكند ( بحث ) به بحث از اقتضاى عقلى . پس سزاوارتر ، آن است كه اراده شود از دلالت در عنوان ، اقتضاى عقلى ، پس همانا اين ( اقتضاء عقلى ) جمع مىكند ( اقتضاء عقلى ) همهء اقوال و
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 957
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٥٧