در پايان توضيح و نقد بحث مسلك مقدّميّت ، مصنّف مىفرمايد ؛ همين مقدار از نقد و اشكال بر استدلال اين مسلك براى بر طرف كردن مغالطهء به كار رفته در اين استدلال كافى بوده و اگر بخواهيم ، شبهاتى را كه ممكن است به اين بيان بشود و جواب آنها را ذكر كنيم ، طولانى شده كه كتاب ما گنجايش آن را ندارد . و ما نيز نياز نداريم به نفى مقدّميّت عدم ضدّ خاصّ براى اثبات نظرمان مبنى بر منهى عنه نبودن ضدّ خاصّ بعد از آنچه كه در باب مقدّمه گفتيم . « 1 »
هامش
- سبب براى تحقّق نماز ، عبارت از ارادهء مكلّف و شرط آن ، عبارت از وجوب و امر داشتن نماز مىباشد . بنابراين ، ازالهء نجاست با خواندن نماز دو امر كاملا متلائم با يكديگر بوده و هيچكدام مانع براى تحقّق ديگرى نبوده تا عدم آن ، به عنوان عدم المانع ، مقدّمه براى تحقّق ديگرى باشد بلكه هر دو در يك مرتبه بوده و ارادهء مكلّف است كه هركدام از اين دو را مىتواند محقّق كند .
( 1 ) - زيرا همانطور كه گفته شد ؛ مسلك مقدّميّت و قول به مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ براى قول به حرمت ضدّ خاصّ براى قائلين به وجوب مقدّمه ، مفيد فائده خواهد بود . ولى وقتى اثبات كرديم ؛ مقدّمهء واجب ، محال است كه واجب به وجوب غيرى باشد . بنابراين ، با فرض مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ براى فعل ضدّ ديگر ، داراى امر غيرى مولوى نبوده تا مقتضى نهى از ضدّ عامش شده و در نتيجه موجب حرمت ضدّ خاصّ شود .