در نتيجه در اين دو صورت ، اگر از شارع خطابى در مورد حكم مستقلّ عقلى وارد شود ، مانعى از حمل آن بر مولوى بودن نيست .
113 - از اين استثناء آيا استثنايى شده است ؟ ( الّا اذا لزم . . . اطراف العلم الاجمالىّ )
ج : مىفرمايد : در دو خطاب گفته شده ، باز بايد امر شارع را حمل بر ارشادى كرد . زيرا مستلزم تسلسل محال است خطاب و امر به اطاعت و خطاب و امر به معرفت . بلكه بايد گفت ؛ مولوى بودن امر مولى ، معنا ندارد . زيرا برفرض مولوى بودن نيز چيزى به غير از عقاب و ثوابى كه بر متعلّق مأمور به مترتّب مىشد ، مترتّب نمىشود . نظير امر شارع به احتياط در اطراف علم اجمالى . « 1 »
هامش
- عقاب و ثواب شارع و بلكه عين آن مىباشد ولى اين معنا را همهء مردم درك نمىكنند . يعنى اينطور نيست كه همهء مردم بفهمند هر عملى را عقل و آراى عقلاء حسن دانست ملازم با ثواب شارع يا عين ثواب شارع بوده و هرچه را عقل قبيح دانست ملازم با عقاب شارع و عين عقاب شارع است مگر انسانهاى كامل و اولياء اللّه . بنابراين ، حكم عقل به تنهايى نمىتواند محرّك و انگيزهء انبعاث مردم باشد بلكه لازم است خطاب شارع كه امتثالش موجب ثواب و مخالفتش موجب عقاب بوده برسد تا انگيزه براى انبعاث آنان باشد . بديهى است خطاب شارع در اين صورت ، خطاب مولوى خواهد بود .
زيرا نمىتوان گفت چنين امرى ، لغو و عبث و يا تحصيل حاصل است .
( 1 ) - چنان كه در اطراف علم اجمالى مثل آنكه مىدانيم يكى از دو ظرف نجس است ، عقل حكم مىكند كه بايد احتياط كرده و از هر دو ظرف اجتناب كرد . حال شارع فرموده است : « اخوك دينك فاحتط لدينك » امر شارع به احتياط ، امر ارشادى است . زيرا عقل در اين مورد حكم به احتياط مىكند .
بنابراين ، امتثال امر مولى چيزى غير از آثار مترتّب بر عمل به حكم عقل نمىباشد .
ولى بايد گفت : قبلا گفته شد كه وجوب معرفت و اطاعت از لوازم حكم عقل نظرى به وجود خداوند است . و حال آنكه بحث ما در مدركات حكم عملى است . چنان كه احتياط از امور عملى مكلّف و حسن احتياط از مدركات عقل عملى مىباشد . بنابراين ، امر به اطاعت و وجوب معرفت به بيانى كه در پاورقىهاى قبلى گذشت از محلّ بحث خارج بوده و تنظيرش با مسئلهء احتياط درست نمىباشد .