براى همهء اسباب ، جزاى واحد و حكم واحدى به هنگام فرض اجتماع آن ( اسباب ) . پس تداخل مىكنند اسباب .
و بنابراين ( ظهور جزاء ) پس واقع مىشود تنافى بين اين دو ظهور . پس وقتى مقدّم نماييم ظهور اوّل را ، چارهاى نيست اينكه بگوييم به عدم تداخل . و وقتى مقدّم نماييم ظهور دوّم را ، چارهاى نيست اينكه بگوييم به تداخل . پس كداميك از اين دو ( ظهور ) سزاوارتر به تقديم است ؟
و راجحتر ، همانا سزاوارتر به تقديم ، ظهور شرط بر ظهور جزاء است . زيرا همانا جزاء وقتى باشد ( جزاء ) معلّق بر شرط ، پس آن ( جزاء ) تابع آن ( شرط ) است ثبوتا و اثباتا . پس اگر باشد ( شرط ) واحد ، مىباشد ( جزاء ) واحد ، و اگر باشد ( شرط ) متعدّد ، مىباشد ( جزاء ) متعدّد . و وقتى باشد مقدّم ، متعدّد - حسب فرض ظهور دو شرطيّه - مىباشد جزاء ، تابع براى آن ( مقدّم ) . و بنابراين ( مقدّم شدن ظهور شرط بر جزاء ) قوامى پيدا نمىشود براى جزاء ، ظهور داشتن در وحدت مطلوب ، پس خارج مىشود مقام از باب تعارض بين دو ظهور . بلكه مىباشد ظهور در تعدّد ، ازبينبرندهء ظهور در وحدت ، زيرا همانا ظهور در وحدت نمىباشد ( ظهور در وحدت ) مگر بعد از فرض سقوط ظهور در تعدّد يا بعد فرض عدم آن ( ظهور در تعدّد ) ، امّا با وجود آن ( ظهور در تعدّد ) پس منعقد نمىشود ظهور در وحدت .
پس قاعده در مقام - در اين هنگام - آن ( قاعده ) تداخل نكردن است . و اين ( عدم تداخل ) مذهب اسطوانههاى علماى سرشناس قدس سرّهم است .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 94
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٤