الظّهور فى التّعدّد رافعا للظّهور فى الوحدة ، لانّ الظّهور فى الوحدة لا يكون الّا بعد فرض سقوط الظّهور فى التّعدّد او بعد فرض عدمه . امّا مع وجوده فلا ينعقد الظّهور فى الوحدة .
فالقاعدة فى المقام - اذن - هى عدم التّداخل . و هو مذهب اساطين العلماء الاعلام قدس سرّهم .
ترجمه :
[ وقتى دليل خاصّى بر تداخل اسباب يا عدم آن وارد شود واجب مىشود اخذ به اين دليل . ]
مىگويم : شبههاى نيست در اينكه همانا وقتى وارد شود دليل خاصّى بر تداخل يا عدم آن ( تداخل ) واجب مىشود اخذ به اين دليل .
و امّا با عدم ورود دليل خاصّ ، پس اين ( عدم ورود دليل خاصّ ) محلّ خلاف است . و حقّ آن است همانا قاعده در اين ( عدم ورود دليل خاصّ ) تداخل نكردن است .
بيان اين ( محلّ خلاف و حقّ ) همانا براى هر شرطيّه ، دو ظهور است :
1 . ظهور شرط در اين ( شرطيّه ) در مستقلّ بودن به سببيّت . و اين ظهور ( ظهور در سببيّت ) اقتضاء مىكند ( اين ظهور ) اينكه متعدّد شود جزاء در دو شرطيّهاى كه موضوع بحث هستند . پس تداخل نمىكنند اسباب .
2 . ظهور جزاء در اين ( شرطيّه ) در اينكه همانا متعلّق حكم در آن ( جزاء ) صرف وجود است . و وقتى باشد صرف شىء اينكه ممكن نيست به اينكه باشد ( صرف شىء ) محكوم به دو حكم ، پس اقتضاء مىكند اين ( ظهور ياد شده در جزاء ) به اينكه باشد