اين ( نبودن قدر متيقّن در مقام تخاطب ) به اين است كه همانا وجود قدر متيقّن در مقام محاوره مىباشد ( قدر متيقّن ) به منزلهء قرينهء لفظيّه بر تقييد ، پس منعقد نمىشود براى لفظ ، ظهورى در اطلاق با فرض وجود آن ( قدر متيقّن ) . و براى توضيح بحث مىگوييم :
همانا بودن متكلّم در مقام بيان ، متصوّر مىشود ( بودن متكلّم در مقام بيان ) بر دو نحو :
1 - اينكه باشد متكلّم در صدد بيان تمام موضوع حكمش ( متكلّم ) به اينكه باشد غرض متكلّم اينكه متوقّف باشد ( غرض متكلّم ) بر اينكه بيان كند ( متكلّم ) براى مخاطب و بفهماند ( متكلّم ) او ( مخاطب ) را آنچه ( موضوعى ) را كه آن ( موضوع ) تمام موضوع است و همانا آنچه ( موضوعى ) را كه ذكر كرده است ( متكلّم ) آن ( موضوع ) را ، آن ( موضوع ) تمام موضوع آن ( حكم ) است نه غير آن ( موضوع مذكور ) .
2 - اينكه باشد متكلّم در صدد بيان تمام موضوع حكم واقعا و هرچند نفهمانده باشد ( متكلّم ) مخاطب را همانا آن ( موضوع مذكور ) تمام موضوع است ، پس نيست براى او ( متكلّم ) غرضى مگر بيان ذات موضوع حكم به تمام آن ( موضوع ) تا آنكه حاصل شود از مكلّف ، امتثال و اگرچه نفهميده باشد مكلّف تفصيل موضوع را با حدود آن ( موضوع ) .
پس اگر باشد متكلّم در مقام بيان بر نحو اوّل ، پس شكّى نيست در اينكه همانا وجود قدر متيقّن در مقام محاوره ، ضرر نمىزند ( قدر متيقّن ) در ظهور مطلق در اطلاقش ( مطلق ) .
پس جايز است تمسّك كردن به اطلاق ، زيرا همانا اگر باشد قدر متيقّن فرض شده ، آن ( قدر متيقّن فرض شده ) تمام موضوع ، هرآينه واجب است بيان آن ( قدر متيقّن ) . و ترك بيان ( بيان قدر متيقّن ) به دليل اتّكال كردن بر وجود قدر متيقّن ، اخلال به غرض است ، زيرا همانا نمىباشد مجرّد اين ( وجود قدر متيقّن در مقام محاوره ) بيان براى بودن اين ( قدر متيقّن ) تمام موضوع .
و اگر باشد متكلّم در مقام بيان بر نحو دوّم ، پس همانا او ( متكلّم ) جايز است اينكه بسنده
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 573
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٧٣