باطل بودن قول دوّم ( موضوع له ، ماهيّت لا به شرط مقسمى باشد ) پس متعيّن مىشود قول چهارم و آن ( قول چهارم ) آن است كه همانا موضوع له ذات معناست ولى همانا زمان وضع ، ملاحظه مىشود ، معنا به نحو لا به شرط قسمى . و اين ( قول چهارم ) مطابق است قول منسوب به قدماء را بنا بر تصوير دوّم همانطورىكه اشاره كرديم به آن ( تصوير دوّم ) ، پس اختلافى نيست و واقع مىشود تصالح بين قدماء و متأخّرين وقتى كه ثابت نشده باشد از قدماء ، اينكه آنان ( قدماء ) مىگويند به اينكه همانا اين ( استعمال مطلق ) مجاز است در مقيّد و اين ( قول قدماء به مجازيّت ) مشكوك فيه است .
بيان اين قول چهارم ، آن است كه همانا ذات معنا وقتى اراده كرده باشد واضع اينكه حكم كند ( واضع ) برآن ( معنا ) به واسطهء وضع كردن لفظى براى آن ( معنا ) ، پس معناى آن ( وضع لفظ براى معنا ) اين است كه همانا او ( واضع ) هرآينه ملاحظه كرده است آن ( معنا ) را در حالى كه مقايسه شده است با غير ، پس اين ( معنا ) در اين حال ( مقايسهء با غير ) خارج نمىباشد ( معنا ) از بودنش ( معنا ) اعتبار شده به يكى از اعتبارات سهگانه براى ماهيّت . و وقتى اراده مىشود سرايت دادن وضع به ذات معنا با تمامى اطوار و حالات و قيود آن ( معنا ) چارهاى نيست اينكه اعتبار شود ( معنا ) به نحو لا به شرط قسمى و منافاتى نيست بين بودن موضوع له ، ذات معنا و بين بودن ذات معنا لحاظ شده در مرحلهء وضع به نحو لا به شرط قسمى ، زيرا همانا اين لحاظ و اعتبار ذهنى همانطورىكه گذشت - صرف راهى است به حكم كردن بر ذات معنا و اين ( اعتبار ذهنى ) مصحّح براى موضوع له است . و زمان استعمال در ذات معنا ، واجب نيست اينكه باشد معنا ، لحاظ شده به نحو لا به شرط قسمى ، بلكه جايز است اينكه اعتبار شود ( معنا ) به هر اعتبارى كه باشد ( اعتبار ) مادامىكه باشد موضوع له ، ذات معنا ، پس جايز است در مرحلهء استعمال اينكه منحصر شود نظر بر خود آن ( معنا ) و ملاحظه كند ( استعمالكننده ) آن ( معنا ) را بما هو هو ، و جايز
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 544
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٤٤