آرى ، اين اعتبارات ، اين ( اعتبارات ) مصحّح هستند براى موضوعيت موضوع بر وجه لازمى كه اقتضاء مىكند آن ( وجه ) را واقع حكم ، نه اينكه همانا آنها ( اعتبارات ) اخذ شدهاند به عنوان قيد در آن ( موضوع ) تا آنكه باشد همهء قضايا ، ذهنى . و اگر باشد امر اينچنين ( اعتبارات به عنوان قيد در موضوع اخذ شده باشند ) هرآينه مىباشد حكم به ذاتيّات نيز ( مثل حكم به امر خارج از ذات ) قضيّهء ذهنى ، زيرا همانا اعتبار ماهيّت از حيث آن ( ماهيّت ) نيز اعتبار ذهنى است .
و از آنچه كه نزديك مىكند آنچه كه گفتيم آن را - از بودن اعتبار ، مصحّح براى موضوعيّت موضوع ، نه اخذشدهء در آن ( موضوع ) با آنكه همانا چارهاى نيست از آن ( اعتبار ) هنگام حكم كردن به چيزى - آنكه همانا هر موضوع و محمولى ، چارهاى نيست از تصوّر آن ( هر موضوع و محمولى ) در مقام حمل و گرنه هرآينه مستحيل مىشد حمل . ولى اين لابدّيّت قرار نمىدهد . ( لابدّيّت ) تصوّر را قيد براى موضوع يا محمول ، و همانا تصوّر ، آن ( تصوّر ) مصحّح براى حمل است و بدون آن ( تصوّر ) ممكن نيست حمل .
و همينطور هنگام استعمال لفظ در معنايش ( لفظ ) چارهاى نيست از تصوّر كردن لفظ و معنا ، ولى تصوّر نيست ( تصوّر ) قيد براى لفظ و نه معنا ، پس نيست لفظ ، دلالتكننده به واسطهء آنچه ( لحاظى ) كه آن ( لحاظ ) متصوّر است در ذهن و اگرچه دلالت آن ( لفظ ) در ظرف تصوّر است . و [ نيست ] معنا و مدلول به آنچه ( لحاظى ) كه آن ( لحاظ ) متصوّر است و اگرچه مدلوليّت آن ( مدلول ) در ظرف تصوّرش ( مدلول ) است . و مستحيل است اينكه باشد تصوّر ، قيد براى لفظ يا معنا ، با وجود اين ( مستحيل بودن تصوّر ، قيد براى لفظ يا معنا ) صحيح نمىباشد استعمال بدون آن ( تصوّر ) . پس تصوّر ، مقوّم براى استعمال است نه براى مستعمل فيه و نه براى لفظ . و همينطور آن ( تصوّر ) مقوّم براى حمل و مصحّح
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 518
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥١٨