سازگار نمىباشد ( وجوب عمل بر همه ) با جايز بودن ترك آن ( عمل ) به واسطهء عمل بعضى از ايشان ( جميع ) و حال آنكه نيست وجوبى بدون منع از ترك . براى همين ( سازگار نبودن ) گمان كردهاند بعضى از ايشان ( گذشتگان ) اينكه همانا نيست مكلّف مخاطب در اين ( واجب كفائى ) همه ، بلكه گروهى غير معيّن است يعنى يكى از مكلّفين . و گمان كردهاند بعضى از ايشان ( گذشتگان ) اينكه همانا آن ( مكلّف مخاطب ) معيّن نزد خداوند است درحالىكه غير معيّن در نزد ما است . و تعيّن پيدا مىكند فردى كه سبقت بگيرد ( آن فرد ) به سوى عمل از آنان ( مكلّفين ) . پس او ( سبقتگيرنده ) مكلّف است حقيقتا . . . تا غير اين از ظنون .
و ما وقتى تصوير كرديم آن ( واجب كفائى ) را به اين تصوير متقدّم ، باقى نمىماند مجالى براى اين ظنون . پس مشغول نمىكنيم خودمان را به ذكر آن ( ظنون ) و ردّ آن ( ظنون ) . و دفع مىشود سرگردانى با كمترين توجّهى ، زيرا همانا وقتى باشد غرض مولى اينكه حاصل مىشود ( غرض مولى ) به واسطه عمل بعضى ، پس نيست چارهاى اينكه ساقط شود وجوب آن ( عمل ) از باقى . زيرا باقى نمىماند آنچه ( غرضى ) كه دعوت كند ( مولى ) به آن ( غرض ) . پس آن ( واجب كفائى ) در اين هنگام واجب است بر همه از ابتداى امر . و براى همين ( واجب بودن بر جميع ) منع مىشوند ( مكلّفين ) هم از ترك آن ( واجب كفائى ) ، و ساقط مىشود ( واجب كفائى ) به واسطهء عمل بعضى از ايشان ( مكلّفين ) به خاطر حاصل شدن غرض از آن ( عمل بعضى از مكلّفين ) .
نكات دستورى و توضيح واژگان
و الاصل فى هذا التّقسيم : مقصود از « هذا التّقسيم » واجب عينى و كفائى مىباشد .