خلاصه آنكه صيغهء افعل در همهء اين موارد در يك معنا بيشتر استعمال نشده و آن عبارت از انشاى طلب و نسبت طلبيّه مىباشد . ولى انگيزهء مولى از انشاى طلب متفاوت بوده و اگر بر آنها صدق معناى تهديد ، تعجيز و بعث و طلب حقيقى مىشود به اعتبار حمل شايع صناعى مىباشد يعنى همهء اين موارد از مصاديق نسبت طلبيّه مىباشد .
290 - توضيح صريح اينكه تهديد ، تعجيز و مانند آن از مصاديق نسبت طلبيّه بوده چيست و چرا بعضى از اصوليّون پنداشتهاند كه اين موارد از معانى صيغه افعل و هيئت امر مىباشد ؟ ( و الى هنا . . . و ايّها المعنى المجازىّ )
ج : مىفرمايد : موارد و معانى ذكر شده مثل تهديد ، تعجيز و مانند آن ، از معانى صيغهء امر نبوده به گونهاى كه اگر صيغهء امر در اين معانى استعمال شود ، گفته شود صيغهء افعل در معناى خودش استعمال شده است آنطورى كه بعضى چنين پنداشتهاند . يعنى اين موارد نه معناى حقيقى صيغه افعل بوده و نه معناى مجازى صيغهء افعل مىباشند . بلكه گفته شد : حقّ آن است آنچه كه با اين صيغه انشاء شده و معناى آن مىباشد عبارت از نسبت طلبيّه بوده و انشاى اين نسبت با توجه به انگيزهء مولى ، مصداق براى يكى از اين موارد خواهد بود . بنابراين گاهى به اعتبار حمل شايع صناعى آن را تهديد يا تعجيز و غير آن مىنامند نه اينكه اين مفاهيم و موارد ، مدلول و موضوع له صيغهء افعل باشد حتى مفهوم بعث و طلب نيز معناى صيغهء
هامش
گيرد بلكه منظورش يا تهديد و ترساندن مخاطب از اعمالى است كه انجام مىدهد و يا فهماندن به او كه عاجز از انجام آن كار مىباشد و يا به قصد امتحان و آزمايش بندگان بوده كه معلوم شود آنها در ادّعاى ايمانشان صادقند يا خير .