شكّ در معتبر بودن چيزى در صحّت معاملات مىتوان به اطلاق تمسّك كرد ؟ ( الّا انّ . . . موضوعة للاعمّ )
ج : مىفرمايد : معاملات بر خلاف عبادات از مخترعات شارع نبوده و قبل از تشريع نيز در زندگى بشر وجود داشته و مردم در روابط خود باهم دادوستد داشتهاند و در نزد آنان نيز اين معاملات داراى اجزاء و شرايطى بوده كه صحّت معامله در نزد آنان متوقّف بر رعايت آنها بوده است . بنابراين ، شارع هم نسبت به معاملات همچون فردى از اهل عرف بوده و وقتى يكى از اين الفاظ را به كار مىبرد و مثلا مىفرمايد « احلّ اللّه البيع » يا « اوفوا بالعقود » لفظ بيع يا عقد حمل مىشود بر بيع و عقودى كه ظهور در نزد عرف دارد مگر آنكه قرينه بر خلاف معناى ظاهر در نزد عرف بياورد .
بنابراين ، وقتى شكّ كرديم در معتبر بودن چيزى در نزد شارع در صحّت بيع و عقود و از طرفى شارع قرينه بر خلاف آنچه كه عرف از بيع و عقود مىفهمد نياورد مىتوان به اطلاق بيع تمسّك كرده و اين شىء و قيد مشكوك را نفى كرد . زيرا گفته شد ؛ منظور از بيع صحيح ، معنايى است كه در نزد عرف مىباشد . بنابراين ، اگر اين قيد زائد مورد نظر شارع و دخيل در صحّت بيع بود بايد آن را مطرح مىكرد و چون اين قيد اضافه بر اصل معناى لفظ در نزد عرف بوده پس نمىتواند دخالت در صحّت بيع داشته باشد . بنابراين ، حال الفاظ معاملات بنا بر قول به صحيح در تمسّك كردن به اطلاق دليل همانند حال الفاظ عبادات بوده اگر قائل به وضع آنها براى اعمّ شويم .
228 - آيا هميشه در الفاظ معاملات حتى بنا بر قول به صحيحى مىتوان به اطلاق تمسّك كرد و هيچ فرقى با الفاظ عبادات در قول به صحيحى كه موجب مجمل شدن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 365
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٦٥