خطاب مىشد ندارد ؟ ( نعم اذا احتمل . . . ثمرة نادرة )
ج : مىفرمايد : خير ، در هيچ موردى نمىتوان به اطلاق دليل تمسّك كرد بنا بر قول به صحيح در الفاظ معاملات و حال آنكه مىتوان به اطلاق دليل تمسّك كرد بنا بر قول به اعمّ و آن در جايى است كه شكّ در شرطيّت چيزى در صحّت معاملات از نظر خود عرف باشد . مثلا شكّ كنيم آيا تقديم ايجاب بر قبول در بيع از نظر عرف شرط است يا نه ؟ بنا بر قول به صحيح نمىتوان به اطلاق بيع براى دفع اين شرط مشكوك تمسّك جست و شأن الفاظ معاملات در اين صورت شأن الفاظ عبادات مىباشد . چرا كه وقتى مبناى صحّت معاملات و صدق مسمّا و عنوان ، نظر عرف بوده و كلام شارع نيز حمل برآن مىشود . چنانچه در شرطيّت چيزى از نظر عرف شكّ كنيم ، مىشود شك در مصداق و محقّق موضوع ( شبههء مصداقيّه ) و به عبارت ديگر ، شك در اصل صدق عنوان بوده كه نمىتوان به اطلاق تمسّك كرد بلكه بايد به اصول عمليّهء احتياط يا برائت رجوع كرد . ولى بنا بر قول به وضع معاملات براى اعمّ در اين صورت مىتوان به اطلاق دليل تمسّك كرد . زيرا بنابراين قول بر بيع فاسد نيز اطلاق بيع مىشود . زيرا صدق عنوان محرز بوده و براى نفى قيد مشكوك به اطلاق دليل تمسّك مىشود . پس ثمره نزاع در قول به صحيحى و اعمّى در الفاظ معاملات ظاهر شد ولى ثمرهاى نادر است . « 1 »
هامش
( 1 ) - شايد به خاطر نادر بودن ثمره بوده كه مصنّف نظرش را در وضع الفاظ معاملات بيان نكرده و دليل آن را نياورده است . بر خلاف صاحب كفايه كه قائل به وضع براى صحيح بوده همچون الفاظ عبادات . شايد مرحوم مظفّر قائل به اعمّ باشد ولى اكتفاء كردهاند به دليل و بيانى كه در الفاظ عبادات داشتهاند .