تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
حرف يا بيشتر باشد با آنكه مصاديق و افراد حروف بسيارند . چه‌بسا كلمه‌اى از دو حرف و آن‌هم الف و با « آب » تركيب شده باشد و يا از دو حرف ديگر مثل « يد » و حال آنكه بر هر دوى آنها نيز كلمه صدق مىكند . بنابراين جايز است كه يك حرفى داخل در يك كلمه باشد ولى داخل در كلمهء ديگرى نباشد با آنكه بر همهء آنها صدق كلمه مىشود . « 1 » 218 - وضع كلمه با توجه به مثال و مصاديق آنكه حروف باشد چگونه بوده و مصحّح وضع چيست ؟ و آيا در چنين وضعى ، تبدّل و ترديد در ماهيّت لازم نمىآيد ؟ ( و كيفيّة تصحيح . . . الهجائيّة كلّها ) ج : مىفرمايد : كيفيّت تصحيح وضع ، اين‌چنين است : واضع در مرحلهء اول همهء حروف هجائيّه و الفبايى را تصوّر مىكند ، سپس لفظ كلمه را در مقابل طبيعت
هامش
( 1 ) - ولى بايد دانست : اوّلا : اشكال تبدّل و ترديد در ماهيّت دفع نمىشود چرا كه وقتى گفته شود « دو حرف يا بيشتر » يعنى هركدام از اين حروف در حقيقت و ماهيّت كلمه هم داخلند و هم خارج و هم مقوّم ماهيّت كلمه هستند و هم مقوّم نيستند . زيرا اصل ماهيّت را مركّب از دو حرف يا بيشتر دانسته‌اند و نه تشخّصات فردى كلمه را ثانيا : موضوع له در كلمه ، عبارت از حروف نيست ، بلكه موضوع له كلمه ، عبارت است از عنوان كلّى « آنچه كه دلالت بر معنا كند » . مصاديق اين عنوان كلّى ، متعدّد بوده و در ضمن حرف ، اسم و فعل محقّق مىشود . البته با كثرت مراتبى كه هريك از اين سه كلمه دارند . در اين صورت ، تبدل در ماهيّت و حقيقت ذات و جامعى كه دربرگيرنده افراد بوده و عبارت از « آن چيزى كه دلالت بر معنا كند » مىباشد به وجود نمىآيد . بلكه تبدّل و ترديد در مصاديق مىباشد . بنابراين ، نمىتوان اين تنظير را دافع اشكال قرار داد بلكه اشكال لزوم تبدّل و ترديد در ماهيّت و حقيقت جامع ، باقى است در صورتى كه الفاظ عبادات براى اعمّ وضع شده باشند .