211 - ثمرهء نزاع در مسئله صحيحى و اعمّى اگر قائل به صحيحى بود با توجه به دو صورت مسئله از شكّ چه خواهد بود ؟ ( و ان قلنا . . . سيأتى فى بابه )
ج : مىفرمايد : در فرض سابق كه گفتيم مولى امر به صلاة كرده و بفرمايد « اقيموا الصّلاة » و ما شكّ كنيم كه نماز با سوره مقصود مولى بوده يا نماز بىسوره نيز مقصود او مىباشد در اينجا اگر قائل به وضع لفظ صلاة براى صحيح باشيم آنوقت شكّ در جزء بودن سوره براى نماز كه مأمور به بوده در واقع شكّ در صدق عنوان بر مصداق و ماهيّت خارجى است . زيرا بنا بر قول به صحيحى ، عنوان مأمور به يعنى « صلاة » در امر مولى عبارت از معناى صحيح بوده و معناى صحيح نيز عنوان مأمور به است . بنابراين نمازى كه صحيح نباشد اصلا نماز نيست . حال همانطور كه در صحّت نماز فاقد سوره شكّ داريم در صحّت خود عنوان صلاة نيز برآن شكّ داريم . بنابراين ، نمىتوان تمسّك به اصول لفظيه مثل اصالت اطلاق كرد « 1 » براى نفى معتبر بودن قيد زائد يعنى جزئيّت سوره در غرض مولى تا در مقام امتثال بتوان به نماز فاقد سوره اكتفاء كرد . چون شكّ در محصّل غرض و صدق عنوان مأمور به بر مصداق و ماهيّت خارجى بوده و بايد به اصول عمليّه مراجعه كرد . از طرفى چون مصداق مشكوك از موضوعات مركّب و اقلّ و اكثر بوده ، اصل جارى در آن با اصالت الاحتياط و يا اصالت البرائهء خواهد بود بنا بر اختلافى كه علماء در مثل شك در اقلّ و اكثر دارند كه در باب خودش خواهد آمد .
هامش
- باشد . از جمله ، آن است كه مولى در مقام بيان باشد . زيرا در صورتى كه مولى در مقام بيان نبوده و صرفا در مقام تشريع حكم باشد در اين صورت يعنى بنا بر قول به اعمّى نيز جاى تمسّك به اصل اصالت اطلاق نبوده و بايد رجوع به اصول عمليّه نمود .
( 1 ) - زيرا با شكّ در صدق عنوان مأمور به بر ماهيّت و مسمّى ، در واقع ، خطاب مجمل مىشود .