و يؤيده تعليل الحكم بالمضى مع الشك فى غير الوضوء فى غير هذه الرواية بهذه القضية او ما يرادفها فتأمل جيدا .
شرح
جمله و مىفرمايد و لا ينقض اليقين مانع است از آنكه اين جمله جزاء شرط واقع بشود .
و از بيانات سابق ما ظاهر شد كه اختصاص ندارد روايت بيقين و شك در باب وضوء جدا بلكه شك و يقين عام است و ظهور علت كه امام مىفرمايد فانه على يقين ظهور در عموم دارد بامر ارتكازى عقلائى نه آنكه اين تعليل تعبدى باشد كه فقط يقين و شك در وضوء حجت باشد مثلا اگر مولى فرمود اكرم زيدا فانه عالم استفاده عموم حكم مىشود كه هركه عالم است وجوب اكرام برآن مىباشد نه خصوص زيد عالم و معناى ارتكازى عقلائى همين است كه مورد مخصص حكم نمىباشد بلكه حكم عام است .
بعضى اشكال نمودهاند كه مصنف اول اشكال ببناء عقلاء نمود كه عمل آنها در استصحاب باشد و چگونه در اينجا مىفرمايد اين معنى ارتكازى عقلائى مىباشد .
جواب آنكه فانه على يقين اين علت ارتكازى عقلاء است كه عموم مىفهمند از آن علاوه برآن كرارا گذشته كه عمل عقلاء تعبدى نيست بلكه يا از جهة اطمينان يا ظن و غير اينها كه گذشت در جواب تمسك بحجية استصحاب ببناء عقلاء و تمسك باخبار بر حجيت استصحاب آنست كه در جائى كه عمل عقلاء مىباشد حجية آن ثابت است و در غير آن تعبدا به واسطه اخبار عمل مىشود .
قوله : و يؤيده تعليل الحكم بالمعنى مع الشك الخ مخفى نماند قبلا گذشت كه جواب شرط محذوف است و بناء بر حذف جزاء شرط بلا اشكال حجيت استصحاب عموم است نه در خصوص وضوء باشد .
و اما بنا بر اشكالى كه شد كه جواب شرط در خود كلام باشد و محذوف نباشد