احتياج به قيد دارد و قيدش عدم انجام مكلّف ديگر است ، يعنى عمل واجب است به شرط اينكه مكلّف ديگر انجام نداده باشد .
قوله : « السابع . . . » .
[ مبحث هفتم : امر عقيب حظر يا توّهم حظر ]
دربارهى امر بعد از نهى ( ابتداء نهى سپس امر ) يا بعد از توهّم نهى ( ابتداء توهّم نهى سپس امر ) در كتاب به چهار نظريّه اشاره شده است :
1 ) ظهور در اباحهى بالمعنى الاخص دارد ( مشهور ) .
2 ) ظهور در وجوب دارد ( رازى ) .
3 ) اگر امر به زوال علّت نهى معلّق شده ظهور در حكم قبل از نهى دارد و اگر معلّق نشده ظهور در وجوب دارد ( عضدى ) . مثال : مكلّف به علّت احرام ، نهى از صيد شده است . سپس در اذا حللتم فاصطادوا امر به صيد به احلال و به عبارت ديگر زوال احرام معلّق شده است . و با توجّه به اينكه حكم قبل از نهى اباحهى صيد بوده پس اصطادوا ظهور در اباحه پيدا مىكند .
4 ) اگر امر همراه با قرينهى معيّنه باشد وظيفه عمل برطبق قرينه است و الّا مجمل است ( مصنّف ) .
قوله : « الثامن . . . » .
[ مبحث هشتم : مرّه و تكرار ]
دربارهى وضع صيغهى امر براى مرّه يا تكرار ، پنج نظريّه وجود دارد . نظريّه مصنّف اين است كه صيغه براى هيچكدام وضع نشده است به دليل تبادر .
توضيح :
صيغهى امر از دو شىء تشكيل شده است .
1 ) هيأت ؛ متبادر از هيأت طلب ايجاد است .
2 ) ماده ؛ متبادر از مادّه طبيعت و ماهيّت مجرّده است . بنابراين صيغه دالّ بر مرّه يا تكرار نيست نه بمادّتها و نه بصيغتها . و اگر در مقام امتثال امر اكتفاء به مرّه صحيح است به خاطر وضع صيغهى امر براى مرّه نيست بلكه به خاطر آن قانون عقلى