است كه الطبيعة توجد باوّل فرد و لذا بعد از اتيان مرّه غرض حاصل و امر ساقط مىشود .
نكته :
در اينكه مركز نزاع در بحث مرّه و تكرار چيست ؟ دو نظريّه است :
1 ) نظريهى مصنّف : مركز نزاع ، صيغهى امر از حيث مادّه است . كه آيا صيغهى امر بمادّتها دالّ بر مرّه است يا تكرار ؟ ليس النزاع فى وضع الصيغة للطّلب المكرّر او الدفعى بل فى وضعها لطلب الشىء دفعة او مكرّرا فالمرّة و التكرار من قيود مفاد المادّة لا الهيأة . « 1 »
2 ) نظريه صاحب فصول : مركز نزاع ، صيغهى امر از حيث هيأت است . « 2 »
دليل :
صغرى : مادّهى مشتقّات ( من جمله امر ) مصدر است .
كبرى : مصدر به اجماع علماء ادب دالّ بر ماهيّت و طبيعت مجرّده است ( بدون خصوصيّت مرّه يا تكرار ) .
نتيجه : پس مادّه مشتقّات به اجماع علماء ادب دالّ بر ماهيّت و طبيعت مجرّده است و لذا در صيغهى امر از ناحيهى مادّهاش نزاعى نخواهد بود .
جواب مصنّف :
مصدر مادّهى مشتقّات نيست ( و لذا اجماع علماء ادب بر اينكه مصدر دالّ بر طبيعت مجرّده است مستلزم دلالت مادّه صيغه بر طبيعت مجرّده نيست ) .
دليل :
صغرى : مصدر لفظى است كه معنايى مباين با معناى مشتقّات دارد .
كبرى : هر لفظى كه معنايى مباين با معناى مشتقات دارد ، مادّه براى مشتقات نيست .
هامش
( 1 ) - ر ك : نهاية الدرايه ، ج 1 ، ص 142 .
( 2 ) - ر ك : فصول ، ص 71 .